«مكى» يرد على «عاكف»: لن أكون شاهداً على مذبحة للقضاة

رفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، تصريحات مهدى عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، بشأن الإطاحة بما يقرب من 3000 قاضٍ وعزلهم بتخفيض سن التقاعد، وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «لن أكون شاهداً على مذبحة للقضاة، ولن أسمح لأحد بالمساس بسن تقاعد القضاة ما دمت وزيراً للعدل».
وانتقد «مكى» تصريحات «عاكف» عن إقالة القضاة، وقال: «أرفض تصريحات عاكف، عن عزل القضاة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعليه أن يتحمل خطأها». وأضاف أن خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاماً إلى 65 عاماً، فكرة مستبعدة تماماً فى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، المزمع إعداده بمعرفة وزارة العدل ونادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم.
وأكد «مكى» أن قانون السلطة القضائية يحتاج حواراً موسعاً بين القضاة قبل إصداره للتوافق بشأنه، مشيراً إلى أن وزارة العدل خاطبت كافة الأندية القضائية لإرسال مقترحاتهم بشأن القانون، وقال: «الوزارة لديها 3 مشروعات؛ الأول مقدم من أندية القضاة، والثانى وضعته لجنة مشكّلة من مجلس القضاء الأعلى كان يرأسها بنفسه قبل توليه منصب وزير العدل، والمشروع الثالث كان مُعداً من قِبل وزارة العدل قبل توليه منصبه».
وفيما يتعلق بأزمة حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، أكد «مكى» أن الوزارة ليست لها علاقة بالحكم وليست طرفاً فيه، وليست صاحبة قرار بالطعن عليه من عدمه، وأنه كوزير للعدل لا علاقة له بتعيين النائب العام أو حتى وكلائه.
على جانب آخر، تجاهلت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، فى بلاغاتها المقدمة أمس، ضد كل من مهدى عاكف، المرشد العام السابق ل«الإخوان»، وعبدالله بدر، مقدم البرامج على قناة «الحافظ»، بتهمة إهانة القضاء وتكدير السلم العام.
وقال مصدر قضائى باللجنة ل«الوطن» إن اللجنة لم تتقدم ببلاغيها للنيابة العامة لعدم الاعتراف بشرعية النائب العام.