أعلن مصدر قضائي اليوم ، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت حجز دعوى أقامها 3 محامين، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز كاميليا شحاته زاخر، زوجة أحد الكهنة بمحافظة المنيا، للنطق بالحكم في جلسة لاحقة لم يتحدد موعدها، وقالت المصادر، إن المحكمة ستحدد لاحقا موعد الجلسة الخاصة بإصدار الحكم. وطالب المحامون، في الدعوى، بإلزام الرئيس مبارك بإصدار قرار يلزم البابا شنودة بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن المنيا، التي قالت الدعوى إنها محتجزة بدير تابع للكنيسة منذ يوليو الماضي. وأشار المحامون الثلاثة في دعواهم، وهم: طارق أبو بكر، ونزار غراب، وجمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن البابا شنودة أصدر قرارا إداريا "سلبيا غير مشروع باحتجاز مسلمة هي كاميليا شحاتة زاخر لديهم، وهو ما يعد عملا طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر إلى اعتبار ديني.