تحديد جلسة للحكم في دعوى تطالب البابا شنودة بالكشف عن مكان احتجاز زوجة كاهن المنيا

أعلن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت حجز دعوى أقامها 3 محامين، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز كاميليا شحاته زاخر، زوجة أحد الكهنة بمحافظة المنيا، للنطق بالحكم في جلسة لاحقة لم يتحدد موعدها، وقالت المصادر، إن المحكمة ستحدد لاحقا موعد الجلسة الخاصة بإصدار الحكم.
وطالب المحامون، في الدعوى، بإلزام الرئيس مبارك بإصدار قرار يلزم البابا شنودة بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن المنيا، التي قالت الدعوى إنها محتجزة بدير تابع للكنيسة منذ يوليو الماضي.
وأشار المحامون الثلاثة في دعواهم، وهم: طارق أبو بكر، ونزار غراب، وجمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن البابا شنودة أصدر قرارا إداريا "سلبيا غير مشروع باحتجاز مسلمة هي كاميليا شحاتة زاخر لديهم، وهو ما يعد عملا طائفيا يعمل على تفتيت الوحدة الوطنية، باعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون نظر إلى اعتبار ديني".
وقالت الدعوى، إن "رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس البطريركية، البابا شنودة، بقرار جمهوري منه، وبالتالي فهو المسؤول عن أعمال تابعيه"، كما طالبت الدعوى بإلزام المدعي عليه الثاني، مدير مكتب صحيفة "الجريدة" الكويتية بالقاهرة، بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده، تثبت دخول كاميليا شحاتة الإسلام، إذ كانت صحيفته قد نشرت تقريرا، أكدت فيه أن كاميليا قد اعتنقت الإسلام.
وقال المحامي نزار غراب: إنه قام خلال الجلسة بتقديم مستندات بخط يد شحاتة، تؤكد اعتناقها الإسلام، عبارة عن عبارات بخطها خاصة بتعاليم الدين الإسلامي وآيات قرآنية، وأضاف: "نحن الآن لسنا بصدد الدفاع عن كاميليا شحاتة، باعتبار أنها أشهرت إسلامها، لكن باعتبار أنها مواطنة مصرية يتم احتجازها من قبل الكنيسة بشكل غير قانوني".