مرتضي منصور يؤكد بأن تقرير الطب الشرعي في صالح الشرطيين .. ودفاع خالد يطلب تحويلها إلى قضية ضرب أفضي للموت

تعديل قيد ووصف الاتهام من التعدي بالضرب، إلى ضرب أفضى إلى موته هو طلب جديد لدفاع الشاب خالد إلى المحكمة ، التي أرجئت مناقشة القضية إلى 25 سبتمبر لسماع شهود الإثبات والنفي، مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين.
في حين أكد مرتضى منصور محامى المتهمين أن تقرير الطب الشرعي فى صالح موكليه، مشيرا الى إن مديرية أمن الإسكندرية لم تكلفه بالدفاع عنهما، مؤكداً أن أسرتيهما طلبتا منه .
وكانت أجهزة الأمن المصري قد استعدت ب13 سيارة أمن مركزى لتأمين المحاكمة، التي توقع أن تشهد حضوراً مكثفاً من جانب وسائل الإعلام، وأقارب سعيد ومؤيديه، وتحسبا لحضور أعداد كبيرة من الشباب، ومنع التجمهر أمام المحكمة، كما قررت إدارة المرور توفير طريق بديل لشارع الكورنيش الذى تقع به المحكمة.
وتوافد عدد من الشباب المؤيدين للقضية إلى الإسكندرية من محافظات مختلفة، وطبعوا نحو 3 آلاف صورة لخالد، تمهيداً لتوزيعها على الحاضرين، طبقاً لما أوردت الصحيفة.
وكان من المقرر أن تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية اليوم أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة، محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة، عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية المتهمين في قضية وفاة سعيد، الذي ترجع التقارير الرسمية وفاته اختناقاً جراء ابتلاعه لفافة من مخدر "البانجو."
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد أمر في مطلع الشهر الجاري، بإحالة رجلي الأمن للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على سعيد 28 عاما ، بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.
واستدعت القضية ردود فعل دولية وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتحقيق مع ونسب الاتهامات على وجه السرعة إلى رجلي الشرطة اللذان كانا في ثياب مدنية وقاما بضرب خالد سعيد، مما أفضى لوفاته، على حد قول قال عدد من الشهود.