الرئيس وبرنامج المائة يوم

بقلم مصطفى ابو زيد
بعد تنصيب الرئيس رسميا بدأ العد التنازلى لبرنامجه الأنتخابى والمسمى بمشروع النهضة والتى تبدأ أولى مراحلها بخطة المائة يوم والتى تهدف الى إستعادة الأمن والأمان فى الشارع المصرى ومشكلة المرور والوقود والخبز إن كل تلك المشاكل حلها ليس بيد الرئيس لانها فى إعتقادى لاتحتاج الى قرارت جمهورية وإنما تحتاج الى تغيير فى مفهوم وثقافة شعب فى المقام الأول ثم بعد ذلك تأتى المتابعة المؤسسية والإدارية من قبل المسئولين المعنيين بكل مشكلة فإذا توقفنا أمام مشكلة الأمن نجد أنه بعد قيام الثورة وكسر حاجز الخوف لدى الشعب المصرى أستغلت فئة معينة هذه النقطة أسواء إستغلال من ترويع للمواطنين والقيام بأعمال خارجة عن القانون وذلك بجانب أن الشرطة منذ قيام الثورة وحتى كتابة هذه السطور لم تفرض سيطرتها الأمنية الكاملة حتى الأن فى الشارع المصرى بدليل إستمرار عمليات السرقة والخطف والتعدى على الملكيات الخاصة والعامة وأظن أنه حتى يعود الأستقرار الأمنى للبلاد من جديد إعطاء المساحة الكافية فى إطار إحترام القانون والتطبيق الذى يكفل لكل مواطن كرامته وإنسانيته لجهاز الشرطة للعمل بكل حرية حتى يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فى مجرد التفكير على القيام بشئ خارج إطار القانون
أما مشكلة المرور أعتقد أن لها فى رأيى العديد من الحلول أهمهم هو أن يكون لدى المواطن ثقافة وسلوكيات الطريق فى الألتزام بالتعليمات المرورية الموجودة على الطرق والمحاور وكذلك التفكير بجدية فى نقل المصالح والوزارت الحكومية التى تؤدى الى التكدس المرورى نظرا لكثرة عدد المواطنين الذين يتوجهون لهذه المؤسسات والمصالح الحكومية لقضاء حوائجهم لابد أن نضع المسببات التى تعمل على الوصول بنا الى هذا الوضع
ونأتى لنتوقف أمام مشكلة الوقود فنجد أن لها العديد من المسببات التى تؤدى الى حدوث نقص وأزمة فى الوقود وذلك يرجع الى ثقافة الاشاعات التى تسرى كالنار فى الهشيم عندما تسمع انه من الممكن أن سيحدث نقص فى المواد البترولية فى اليومين القادمين يسرع البعض إلى محطات الوقود لإخذ كميات إحتياطية ناهيك عن مافيا الوقود الذين يأخذون كميات كبيرة من الوقود وبيعها بأسعار خيالية تصل فى بعض الأحيان الى أن تباع صفيحة البنزين بستون جنيها وفى النهاية تحدث أزمة فى توافر الوقود فى جميع المحطات التى لها تداعيات أخرى على المواطنين عندما يرفع سائقى السرفيس تعريفة الأجرة وفى نهاية الأمر يزداد الضغط على المواطن البسيط الذى يعانى كل يوم من قوت يومه
ونتوقف عند المشكلة الأهم فى رأيى وهى مشكلة الخبز وهنا نتعامل مع أزمة ضمير عندما يتاجر البعض فى قوت الناس وتحرمهم من رغيف الخبز ليتاجرون فيه ليدر عليهم المزيد من النقود ويضيع حق من حقوق المواطن البسيط فى تأمين رغيف خبزه ويضيع على الدولة ملايين من الجنيهات دون الاستفادة منها فى دعم المواطنين لتخفيف أعباء الحياة الصعبة فى جميع المناحى الإجتماعية والإقتصادية
نحن لانحتاج سيادة الرئيس إلى قرارات جمهورية كما ذكرت من قبل ولكن نحتاج إلى إرادة شعبية وإحترام القانون وإنضباط مجتمعى وبعض الأفكار المبتكرة التى تؤدى بنا تغيير العديد من المفاهيم والثقافات التى تعوقنا عن التقدم
للأمام.......... ولن نفقد الأمل فى أن نحيا حياة يستحق كل مصرى ومصرية أن يحياها على أرض الوطن