كرم دستوري

بقلم محمد الشافعي فرعون
- يقول العالمون ببواطن الأمور في مصر ( والعهدة عليهم ) أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل أيام بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية ، والذي ترتب عليه حل مجلس الشعب بالكامل ، وليس بطلان عضوية (الثلث ) الذي يخص المستقلين (وفقا لما صرح المستشار المتحدث الرسمي بإسم المحكمة ) بعد صدور الحكم ، لم يستغرق من وقت المحكمة سوى شهرين فقط منذ إحالة القانون اليها وصدور الحكم ، وهذا إنجاز زمني للمحكمة لم يسبق له مثيل من قبل ، فهل يعني هذا :
أن المحكمة لم يكن لديها عمل خلال تلك الفترة وتفرغت بالكامل لإنجاز هذا الحكم.
أو أن المحكمة تأخذ بمبدأ الوارد أخيرا يصرف أولا ، حسب تاريخ وروده من الأحدث ، ثم الذي قبله ، ثم الذي قبله ، حتى تصل الى المعاملات المحالة اليها من عام 1990 م .
أو أن المحكمة تأخذ بمبدأ الأهمية النسبية للمعاملات التي تحال اليها ، خاصة إن كانت تلك الإحالة بمباركة من جهة سيادية يرتدي أعضائها اللون الزيتي ويبدأ إسمها ( بالمجلس) وينتهي ( بالعسكري) .
وللتذكير فقط ( وفقا لتصريحات المحللين القانونيين بوسائل الإعلام ) توجد معاملات محالة الى المحكمة منذ سنوات ولم يتم البت فيها حتى الأن ، منها القانون الخاص بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية والمحال اليها في عام 2005 .
كما أن المهندس الذي تقدم بالطعن على قانون الانتخابات البرلمانية لم يطلب حل مجلس الشعب بالكامل ، وإنما طلب فقط الحكم على دستورية النصوص المتعلقة بالجزء الخاص بالأعضاء المستقلين وهو الثلث .
نأمل ألا يقتصر كرم المحكمة فقط على قانون الانتخابات البرلمانية ، بل يمتد هذا الكرم ليشمل المعاملات الأخرى المحالة اليها من سنوات ، مع كل التقدير للمحكمة وأحكامها .