"التحرير" يرفض الإعلان المكمّل..ويهتف:يا مشير قول الحق مرسي رئيسك ولا لأ.. "القوى الوطنية" بالإسكندرية تطالب بفتوى قضائية لتفسير حكم حل "الشعب"

للواقع : محمد خليفة – سحر عمرو
يتوافد الآلاف على ميدان التحرير منذ عصر اليوم، للمشاركة في مليونية الاعتراض على مواد الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري، ووصلت منذ قليل، من جهة كوبرى قصر النيل وشارع قصر العيني، مسيرات يقودها شباب جماعة الإخوان المسلمين للاحتفال بتقدم مرشحهم الدكتور محمد مرسي في نتائج الفرز بجولة الإعادة بحسب المؤشرات الأولية للفرز.
وانقسمت الهتافات في ميدان التحرير ما بين هتافات معارضة لشفيق والمجلس العسكري، منها "يا مشير قول لعنان لسه الثورة في الميدان"، "يسقط يسقط حكم العسكر"، وأخرى تؤيد المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، منها "إرفع راسك فوق مرسي رئيسنا". فيما أحرق عدد من المتظاهرين صورا للفريق أحمد شفيق، وأطلقوا ألعابا نارية في الهواء
ومن جهة اخري أعلنت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية، التي تضم ما يزيد على 20 حزبا وحركة سياسية وائتلافات ثورية ونقابيين وعمال وغيرهم، عن مطالبتها المجلس العسكري بالعودة فورا إلى ثكناته والكف عن التدخل في أعمال السلطات الثلاث سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الهيئات والأحزاب المنضمة له- وهي: أحزاب البناء والتنمية والنور والوسط- أقيم اليوم بنادي المهندسين بمنطقة جليم بكورنيش الإسكندرية أن القوى لوطنية المنتمية لها تطالب بعرض الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدجستورية العليا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لغصدار فتوى بشأنه مشيرة في بيان وزعته بتالمؤتمر الصحفي أنها تتمسك وكل القوى ببقاء مجلس الشعب كونه السلطة المنتخبة من أكثر من 30 مليون مواطن مصري بينما من يفوض أحد المجلس العسكري باتخاذ قرارات لها تأثير في مستقبل البلاد سوى الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي قامت الثورة ضده وضد نظامه.
وقالت الهيئة في بيانها: إن الذكرى تنفع المؤمنين وإن على المجلس العسكري أن يتذكر أن من عينه هو رئيس معزول وأنه لا يجوز له- للمجلس العسكري- بحكم القانون سلب شرعية سلطات منتخبة من الشعب في حين يستند هو غلى قرار تعيينه لإدارة شئون البلاد برغم صدوره من رئيس مخلوع لا شرعية له.
وطالبت الهيئة التنسيقية كل القوى الوطنية بالالتفاف حول قاضي القضاة المستشار حسام الغرياني بوصفه رئيس اللجنة التأسيسية للدستور مطالبة المجلس العسكري بالعودة فورا لثكناته وعدم التدخل في شئون السياسة، بخاصة أن الموعد المحدد لتسليم السلطة قد أشرف على الانتهاء بعد يوم 30 يونيو المقبل