للواقع : محمد خليفة طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة "رفعت السيد" بضرورة محاكمة المسؤولين عن إعدام الأدلة الجنائية الخاصة بمحكمة حسني مبارك وفي مقدمتهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق "أحمد شفيق" ووزير الداخلية اللواء "محمود وجدي"، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسؤوليتهم عن هذا وغيره، مؤكداً أنه كان يتوقع صدور حكما بالأعدام على مبارك ومعاونية . و أعرب المستشار "رفعت السيد" رئيس محكمة جنايات القاهرة فى تصريحات خص بها مراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة عن استنكاره لأحكام البراءة التي صدرت لرجال العهد البائد، مؤكداً انهم تورطوا بيقين في قمع الثوار وقتل الأحرار، وإفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين. وقال ان شريعة الإسلام جاءت بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص لقوله تعالى {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} واكد أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتجمع شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذي ما يزال يحكم في جميع القطاعات الرسمية. وطالب بضرورة محاكمة المسؤولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسؤوليتهم عن هذا وغيره، مع قالة النائب العام لعدم القيام بواجبه في تقديم أدلة الاتهام الكافية. واضاف بأن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم، مشيرا أنه كان يتوقع صدور حكما بالأعدام على مبارك ومعاونية رغم عدم كفاية الأدلة المقدمة ولكن القاضى يعلم تماما حجم الفساد الذى قاموا به والدليل خطبته قبل النطق بالحكم