الهيئة الشرعية تطالب بمحاكمة شفيق وعدد من المسئولين لاتلافهم اداله قضية مبارك والعادلى

اصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا خاص بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك واكدت الهيئة على بمحاكمة المسئولين لاتلافهم الاداله الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق، ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
وجاء البيان كالتالى
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد :
فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وقد صدمتها الأحكام القضائية الصادرة يوم 12/7/1433ه الموافق 2/6/2012م بحق الرئيس المخلوع ورجاله -- قد أصدرت البيان التالي:
أولًا: لقد جاءت شريعة الإسلام بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص قال تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة:179]، وفى الحديث: " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وفي هذا السياق تستنكر الهيئة الشرعية أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين.
ثانيًا: إن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى ما يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية.
ثالثًا: تطالب الهيئة الشرعية بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق، ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
رابعًا: إن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبه، نصر الله الثورة المصرية الحرة، وحمى رجالها الأبرار، ورحم شهداءها الأطهار.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.