فيديو فيديو الازالة الفشنك أقطن فى العقار 275ه دور 1 شقة 1 بوابة خفرع - هضبة الأهرام وحصلت على هذه الوحدة بسعر ضعف سعر المتر فى المنطقة لأتمتع برؤية الأهرامات. إلا أنَّ مالك العقار 279ه المواجه لمنزلى قرر حرمانى من ذلك ليبنى دورين بالمخالفة لقوانين البناء فقمت بإبلاغ الشرطة وحُرر المحضر 2779 لسنة 2012 إدارى الهرم بتاريخ 15/3/2012 وأُلحِقَ به المحضر 35 لسنة 2012 أحوال قسم الهرم بتاريخ 16/3/2012. وأُرسلت الإشارة 64 لحى الهرم. ثم تقدمت بتاريخ 17/3/2012 بالشكوى 672 لرئاسة حى الهرم. ولما لم يحدث شئ نتيجة كل ماسبق واستمر المذكور فى إستكمال أعمال البناء تقدمت بشكوى للسيد محافظ الجيزة الذى أصدر قرار إزالة 11233 بتاريخ 1/4/2012 إلا أن المذكور إستكمل أعمال البناء فى العقار الواقع على أول طريق الفيوم ويمر عليه كل السادة المسئولين عن إيقاف وإزالة هذه المخالفة بل أنّ المقاول قام بتهديدى شخصياً فتقدمت بمحضر عدم تعرض رقم 3034 ادارى الهرم لسنة 2012 بتاريخ 20/3/ 2012. وبتاريخ 5 ابريل انتقل السادة المسئولين بحى الهرم وعلى رأسهم اللواء/ فتح الله الجندى – رئيس الحى مصحوبين بقوات الأمن والجيش وحاول المقاول مقاومة التنفيذ بحشد بلطجية ونساء وأطفال وغلق منافذ العمارة بالجنازير الحديدية إلا أن القوات المصاحبة تصدت لهذه البلطجة وألقت القبض على الجميع وأتاحت الفرصة كاملة للعاملين بالحى لتنفيذ الإزالة إلا أن ذلك تم شكلياً بعمل فتحات محدودة فى سقف الدور السابع وكسر بعض الحوائط الداخلية وانصرفوا على أن يستكملوا فى الغد لإستقدام المعدات المناسبة وهو عُذر مريب - ولم يحدث. ثم فوجئنا بصاحب العقار المخالف – بعد 5 أيام – يستكمل أعمال الترميم والبناء وإدخال الكهرباء لفرض واقع على الأرض. وبالرجوع للحى أخبرنا رئيسه بألا نقلق. وبالرجوع للواء/ خليل حرب – قائد قوة التأمين– أبدى استغرابه من عدم تنفيذ الإزالة بشكل فعلى وأبدى مشكوراً جهوزية قوات الأمن التامة إذا طلب الحى. ثم تلقينا إتصال من موظفين صغار فى الحى يعرضون التوسط عن طريق مقاول تنفيذ المُخالفة بينى صاحبة الشكوى والمشكو فى حقه – مع إستمرار المشكو فى حقه فى إستكمال أعمال البناء دون رادعة مما يُفسر التنفيذ الشكلى للإزالة. أتساءل حزينة إذا كان المحافظ قد أصدر قرار الإزالة وقوات الأمن على أتم إستعداد لتأمين تنفيذ الإزالة وتطبيق القانون وجيشنا باسل يساعدها – ما الذى يمنع تنفيذ الإزالة؟ أرجو سرعة التحرك قبل تثبيت المخالفة وفرض الأمر الواقع وإبقاء الوضع كما هو عليه. كما أرجو كشف رموز الفساد الواقفين بين التنفيذ الفعلى لقرار الإزالة.