بقلم مؤنس زهيري إلي كل زملائي وزميلاتي من يعملون بمؤسسات الصحافة القومية .. دقيقتان فقط من وقتكم .. خبر نشرته جريدة المساء امس الاحد : يلتقي د.فاروق العقدة.. محافظ البنك المركزي غداً رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية لاستعراض الديون المتراكمة علي هذه المؤسسات لدي البنوك. علمت "المساء" أن محافظ البنك المركزي سيضع روشتة.. لعلاج أوجاع.. المؤسسات الصحفية القومية والتخفيف.. من الفوائد والديون المتراكمة عليها وإعادة الجدولة لهذه الديون بما ييسر علي المؤسسات الصحفية القومية وتشجيعها علي أداء دورها. انتهي الخبر و السؤال الآن : من سيدفع نتيجة التسويات المزمع الوصول اليها ؟ الاجابة من عندي ... سيدفعها شعب المؤسسات القومية المظلوم من البداية الي النهاية , شعب ظلمته قيادات تم اختيارها بمعرفة المجلس الأعلي للصحافة المهيمن علي مقاليد الصحافة منذ اكثر من ثلاثين عاماً مضت و حتي وقتنا هذا .. قيادات اهدرت موارد المؤسسات في مشاريع اقتصادية تكلفتها اعلي من الامكانيات المالية للمؤسسة نفسها .. قيادات اهدرت دخل المؤسسة علي العمولات و شراء هدايا قيمتها تتعدي عشرات الملايين ليتم تقديمها للمسئولين الكبار اصحاب القرار في الدولة و اصحاب قرار الابقاء علي تلك القيادات في اماكنها اطول فترة زمنية ممكنة في اماكنها و علي مقاعد الحكم فيها.. فليدفع المجلس الأعلي للصحافة مديونيات المؤسسات القومية , حيث انه تقاعس عن اداء دوره الرقابي المفروض ان يؤديه حسب ما ورد في البند السادس من اختصاصات المجلس الذي ينص علي .. " المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الادارة والجهاز المركزي للمحاسبات و اتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء " كما ان المجلس الأعلي للصحافة هو صاحب قرارات تعيينات القيادات الصحفية الحالية والسابقة والابقاء عليها طوال مدة تراكم تلك المديونيات فترة العقود الثلاثة السابقة .. لن يتحملها شعب المؤسسات و لن يورث لأجيال العاملين القادمة ديوناً هم في غني عن دفعها و لم يكن لهم ذنب في نشأتها او تضخمها ....