"القضاء الإداري" تحيل دعوى حل "الأعلي للصحافة" لهيئة مفوضي الدولة

لانحرافه بمسار حرية الرأي والتعبير وانتهاجه لسياسة الحزب الوطنى.. بهذه الكلمات برر الصحفي مؤنس محمد كامل زهيرى نجل نقيب الصحفيين الأسبق كامل زهيرى دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء وأمين المجلس الأعلى للصحافة جلال دويدار والتى طالب فيها بحل المجلس الأعلي للصحافة.
زهيرى قال أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران اليوم الأحد أن المجلس الأعلى للصحافة لم يؤد الأمانة وانحرف بمسار حرية التعبير التى تهدف إلى إرساء الديمقراطية وانتهج سياسة الحزب الواحد وفرض تلك السياسة على أبناء الشعب الأمر الذى أهدر رسالته الأساسية المتمثلة في تكريس حرية التعبير والرأى وأضاف أن الأعلي للصحافة أخفق في تحقيق المتابعة الفعالة للإداء الإقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية الأمر الذى أدى الى إهدار أموال تلك المؤسسات بطرق مخالفة لأحكام الرقابة القانونية الأمر الذى أدى الى إرتفاع مديونية تلك المؤسسات الى ما يزيد عن 10 مليار جنيه، مؤنس حمل الأعلي للصحافة مسئولية سؤء الإدارة والفساد الذى وجه الإنفاق في المؤسسات الصحفية القومية الى الهدايا والمجاملات إسترضاء للسلطة السياسية ودعما لسيرة الفساد التى تزعمها الحزب الوطنى قبل الثورة.
مؤنس ذكر أمام المحكمة أن المجلس الأعلي للصحافة أساء إستعمال السلطة وجعل الصحف القومية ومؤسساتها ملكا للحزب الحاكم تنطق بلسانه وتسبح بحمده مضيفا أن المادة 68 من قانون الصحافة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة والتى تنص على أن رئيس مجلس الشورى هو نفسه رئيس المجلس الأعلي للصحافة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات بالمخالفة لأحكام الدستور وإهدار لحرية الصحافة ومبدأ الرقابة والمحاسبة فأصبح رئيس مجلس الشورى خصما وحكم في أن واحد وعلى الجانب الأخر طالب محامى الحكومة المحكمة برفض الدعوى فقررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى.