رئيس نادي القضاة المحسوب علي نظام المخلوع .. يقود حملة لتعطيل الإنتخابات

اعداد : أحمد سعيد
لماذا الآن قبل الانتخابات يقوم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر المحسوب على النظام المخلوع بتصعيد الموقف ويجمد عمل القضاء .. حيث انتقد تيار الاستقلال القضائي إشعال الموقف مع المحامين، مؤكدًا أن هناك مؤشرات تثير الريبة حول أن المقصود هو تعطيل الانتخابات البرلمانية.
وكان الزند قد أصدر بيانًا عصر اليوم، على موقعه بعد دعوته لتعليق العمل بالمحاكم؛ حيث نقل جمعيات المحاكم العمومية إلى النادي النهري بالجيزة، وأعلن على موقع النادي الرسمي عقد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الساعة الثانية مساء غد الأحد بالنادي النهري، تليها الجمعية العمومية لمحكمة الفيوم الابتدائية في الساعة السادسة مساءً بالنادي النهري، والجمعية العمومية لمحكمة الجيزة الابتدائية في الساعة السابعة مساءً بالنادي النهري، والجمعية العمومية لقضاة السويس صباح غد بمحكمة السويس، والجمعية العمومية لقضاة محكمة بنها بعد غد الإثنين بنادي القضاة ببنها.
وقال المستشار هشام رءوف رئيس محكمة الاستئناف وأحد قيادات تيار الاستقلال: "كنت أتمنَّى أن يقتصر بيان نادي القضاة على تفويض أصحاب الثقة الحقيقية وهم قضاة أي جمعية عمومية في إصدار قرار يعبر عن مجموع القضاة، يناسب ما تمر به كل محكمة وليس الإعلان عن تعليق العمل".
وأضاف أنه بالرغم من الاعتداءات التي حدثت خلال الأسبوعين السابقين والتي تصل إلى حدِّ الجرائم والجنايات وفق قانون العقوبات، فإنه من المهم أن نتبصر بما وراء هذه الأحداث، فأنا لا أرى أن مرتكبيها هم المحامون، بالرغم من أن ظاهر الحال يقول غير ذلك؛ فمن المؤكد أن هناك مؤشراتٍ تتضح يوميًّا تهدف لتشويه السلطة القضائية في ذهن المجتمع المصري، ووجود حملة منظمة لتشويه صورة القضاء وترويع القضاة وبث الترويع فيهم؛ حتى يتم التأثير فيهم قبل الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن ما يحدث من غضب متصاعد ليس خلافًا قانونيًّا ولا صراعًا بين المحامين والقضاة، داعيًا كلَّ متعقل وصاحب رأي إلى منع هذه الفتنة، وأن تبدأ وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تفعيل حماية دور العدالة؛ منعًا لانهيار مؤسسة القضاء، والإبقاء على مؤسسة واحدة في البلاد وعدم إكمال الانتخابات.
وقال المستشار رءوف: أرى أننا نُدفع إلى هذه الفتنة دفعًا، فهناك من يفتعل الأزمة وهناك من يدفع المحامين للصدام، وهو ما يجب أن نتعقل إزاءه".
ويرى مراقبون أن المستشار الزند يحاول التغطية على عدم إجرائه انتخابات التجديد الكلي للنادي، والدعوة لانتخابات مخالفة للقانون، والتطاول على المحامين، ورفضه الاستماع لملاحظاتهم على تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.