عوضنا علي الله .. سويسرا.. لا إعادة لأموال مصر المجمدة قبل صدور أحكام نهائية بحق رموز نظام مبارك

أكدت السفارة السويسرية في تعليقها على ما تردد بشأن وجود مساع مصرية لاسترداد أكثر من 412 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 3.09 مليار جنيها مصريا) والخاصة بحسابات رموز النظام السابق والمجمدة في سويسرا، واعتزام اللجنة القضائية لعقد اجتماعات مع المسئولين بسويسرا لبدء وضع آليات استرداد الأموال أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل هذه اللجنة ولا بالتوصل إلى مشروع اتفاق، وعليه فإن سويسرا لن تعلق على هذه المعلومات.
وأضافت السفارة السويسرية, أما فيما يخص القانون السويسري بشأن "رد الأصول غير الشرعية" والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2011، فهو بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية ويطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضي قدما في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا. ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون.
وحتى الآن فإن مصر نجحت في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاونا مع سويسرا. وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.
وقالت السفارة السويسرية في القاهرة إن وفدا من الخبراء السويسريين كان وصل مصر في العاشر من مايو 2011 لمساعدة السلطات القضائية المصرية في المضي قدما بالإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة. وكان اجتماعا مفيدا للطرفين. وأبدت سويسرا ترحيبها بلقاء آخر للخبراء مع الجانب المصري لمناقشة النقاط الفنية للتعاون القضائي بين البلدين.