السفارة السويسرية بالقاهرة تنفي رد بلادها للأموال المجمدة قبل صدور أحكام نهائية ضد رموز نظام مبارك

في أول تعقيب لها على ما تردد بشأن وجود مساع من الجانب المصري لاسترداد ما يعادل 3.09 مليار جنيها مصري والمجمدة في سويسرا أكدت السفارة السويسرية بالقاهرة أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل هذه اللجنة ولا بالتوصل إلى مشروع اتفاق بين البلدين، وبالتالي فإن سويسرا لن تعلق على تلك المعلومات.
و فيما يخص القانون السويسري بشأن "رد الأصول غير الشرعية " والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2011، فقالت السفارة أنه بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية ، وأنه يطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضي قدما في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا.، ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون.
وقالت إنه حتى الآن مصر نجحت في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاونا مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.
الجدير بالذكر أن الجهود المصرية الأخيرة لاسترداد الأموال المجمدة في سويسرا تأتي استنادا لقانون أقره البرلمان السويسري منذ عدة أشهر ، وهو قانون يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة ، والموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية في تلك الدول لسرعة إصدار مثل تلك الأحكام.
وفي هذا السياق قال محللون اقتصاديون وسياسيون أنه من خلال الرد السويسري يتضح أن نجاح مصر في إرساء استقرار نسبي بعد الثورة، وقدرة المحاكم المصرية على مباشرة أعمالها وإصدار أحكام، فإنه لا يجوز لمصر أن تتمتع بهذا الاستثناء في القانون السويسري الجديد.