في أول ظهور تليفزيوني الدكتور يحيي الجمل : الدكتور عصام شرف لين

في أول ظهور تليفزيوني له بعد استقالته من منصبه هاجم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ووصفه بأنه (لين) ، وأستدرك د. يحيى الجمل أنه لم يحدث خلاف بينه وبين د. عصام شرف رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه قدم استقالته ثلاث مرات.
وأوضح الجمل أن استقالته لم تكن بسبب وجود خلاف بينه وبين شرف، وإنما لعدم راحته باستمرار الأوضاع العامة حاليا، مشيرا إلى أن استقالته المرة الأولى لم يوافق عليها شرف، والمجلس العسكري، وبينما في المرة الثانية أرسلها رئيس الوزراء للمجلس العسكري ولم يتم الموافقة عليها، أما المرة الثالثة فقد ناقشني المشير طنطاوي محاولا الضغط على للرجوع عن استقالتي، إلا أنني أصررت على الاستقالة.
كما أكد الجمل أنه حين سمع بالتشكيل الوزاري الجديد اتصل برئيس الوزراء وهنأه على اختيار د. علي السلمي، ود. حازم الببلاوي كنواب له، مؤكدا أنه اختيار موفق، ولازالت علاقته بشرف جيدة، ولا يوجد ما يمنع من تقديم مساعدته لرئيس الوزراء.
وقال أنه تابع ما حدث يوم الجمعة الماضي، ولكن الأمور في نهاية اليوم لم تدور بشكل طبيعي وأضاف "الوفاق القومي خرج بدراسات ونتائج إيجابية أعتز بها يستكملها د. علي السلمي حاليا، وبالفعل انتهت لجنة الوفاق القومي من الملخصات الخاصة بنتائجها.
وأكد الجمل أنه مع حرية الرأي، والإحساس بالمسئولية الاجتماعية في نفس الوقت، خاصة الكلمة التي تؤثر في الناس مثل الإعلام الذي يؤثر في الناس بشكل مباشر.
وأشار الجمل إلى أنه مع ثقافة الحوار والتسامح، ولكن للأسف هناك مسلمين وأقباطًا فقدوا معنى الحوار والمحبة والتسامح وقال إن السلفيين عليهم أن يدركوا قيمة الإسلام والتسامح وقبول الآخر أولاً.
وفيما يتعلق بانتخابات أمانة الجامعة العربية، قال الجمل إن ترشيح شخصية مصرية لأمانة الجامعة كان مهمًا جدا، مشيرا إلى أن د. نبيل العربي اختيار جيد لإدارة الجامعة.
وأوضح أن رأيه من الناحية الفنية هو أن الدستور أولا، وتضعه لجنة تأسيسية منتخبة، ولكن بعد الاستفتاء والإعلان الدستوري أكد أن نتائج واختيار الناخبين تقر أن الانتخابات أولا.
ومن ناحية أخرى قال الجمل إنه لم يختار أسماء بعينها في مؤتمر الوفاق القومي، مشيرا إلى عدم علمه باختيار أحمد الفضالي، وأوضح أن الوفاق القومي اختير من قبل الأحزاب والنقابات والائتلافات.
وقال الجمل إن معايير اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور سيتم 50 من مجلس الشعب، و50 آخرين من الشخصيات العامة، وشدد على ضرورة ألا يتم اختيارهم من فصيل سياسي واحد، واستعداده للمشاركة في هذه اللجنة إذا طلب منه المشاركة، فيما أوضح الجمل أننا نحتاج إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية.
وأكد الجمل أننا في مرحلة استثنائية، مشيرًا إلى ضرورة التوافق على إنقاذ البلد من خلال النقاش والحوار بين المجلس العسكري والحكومة وحزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب والقوى السياسية.