النظام الفردي الباب الخلفي لفلول الوطني للعودة الي مجلس الشعب

بقلم د. عادل عامر
ان قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى ضد الحريةمشروع قانون مجلسي الشعب والشورى في جوهرهمرفوض من كافة الأحزاب والقوي السياسية إلا عدد محدود، أن المشروع تضمن مجموعة منالمواد الإيجابية وهي المواد ( 6، 7، 13، 20) حيث تستبدل جهات تنفيذية بجهات أخريذات تشكيل قضائي مثل اللجنة العليا للانتخابات، والنص على فصل محكمة النقض في صحةعضوية أعضاء مجلس الشعب. في ذات الوقت تضمن مجموعة من التعديلات السلبية وهي: عدموضع تعريف واضح ومحدد للفلاح والعامل، مما يفتح الباب مجدداً لدخول لواءات وقضاةومهندسين تحت مظلة العمال والفلاحين، ان الجمع بين النظام الفردي والقائمة وهو نظام غيرموجود سوي في ثلاث أو أربع دول فقط على مستوي العالم مثل إلمانيا الاتحادية والتيتأخذ بهذا النظام بسبب طبيعتها كدولة فيدرالية، فقد أخذت بالنظامين معاً خوفا منعدم تمثيل أي من الولايات، وهذا الأمر لا يصلح مع مصر لكونها شديدة التمركز، أنمسألة تخصيص نسبة من المقاعد للمراة كما طرح في عام 2010 كان مرفوض ليس بسبب رفضتخصيص نسبة للمرأة ولكون القانون على وضعه السابق كان لا يسمح سوي بفوز السيداتالأثرياء والذين يحظون بدعم ومساندة الحكومة. أن القانون الجديد فشل في الحصول علىموافقة القوي السياسية والحزبية على الساحة المصرية، هذا القانون في شكله الأخيرةيعود بمصر إلى الوراء من خلال عدم التفافه إلى العديد من المطالب التي نادت بهاالقوي السياسية في الفترة الأخيرة، أنة ليس منسجما مع روح ثورة الخامس والعشرين منيناير، وذلك بسبب إبقائه على ممثل وزارة الداخلية في لجنة فحص طلبات الترشيحوالمنوط بها البت في صحة الطلبات وما برفقتها من مستندات، وكذا في لجنة فحصالاعتراضات مما يفتح الباب أمام هيمنة وزارة الداخلية على مقاليد العمليةالانتخابية رغم المطالب المتصاعدة بالإشراف القضائي الكامل على كافة مجرياتالعملية الانتخابية. فضلا عن اعتماده على النظام الانتخابي المزدوج، والذي يشملنظام الانتخاب بالقائمة، ونظام الانتخاب الفردي الذي يرسخ تأثير المال والعصبياتوالبلطجة وعودة فلول النظام السابق للحياة البرلمانية مرة أخري مما يمثل في مجملهتهديداً خطيراً لعملية التحول الديمقراطي. أن الثورة لم تقض على النظام كاملا بلما زال بعض أركان النظام متواجدين ضمن نظام الحكم. أن الأحزاب على كافة تنوعاتهامن اليمين إلى اليسار تتفق على أن نظام القائمة هو النظام الذي يصلح لمصر، أنالتحالف الديمقراطي من أجل مصر قدم مشروعاً ويصر فيه على الانتخابات بنظام القوائمبالنسبة للأحزاب والمستقلين، وقد هددت هذه الاحزاب أنها قد لا تشارك في هذهالانتخابات إذا أصرت الدولة على نسبة 50 % فردي و 50% قوائم. أن القوانين التيتصدر تعكس حالة من الانفصال الفكري بين الحكام والجماهير، عندما قامت الثورة طالبالناس بمزيد من الحرية، وبتنحي الرئيس السابق ظن الناس أنهم بذلك سيصلون إلىالحرية وأن كل شيء قد تحقق، لأول مرة في العالم نجد بلد تقوم فيها ثورة من أجلالحرية ويصدر فيها قوانين ضد الحرية وعلى رأسها قوانين الانتخابات والأحزابالسياسية، أن النظام الفردي هو استمرار للبلطجةوالعصبية ورأس المال في الحكم، وأنه لا يوجد قوائم اسمها “مستقلين”، فالانتخاباتيجب أن تكون بالقوائم النسبية، فنظام المستقلين هو نظام لأسباب عرضية وهو لا توجدفي مصر ولهذا لابد من إلغاء هذا النظام، يذكر أن مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى الذي عرضه الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة،جمع بين نظامي القوائم النسبية المغلقة والنظام الفردي، على أن يراعي شرط 50٪ عمالوفلاحين في كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والإنتخاب الفردي على أن يراعيإختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم. وأن يكون عدد المقاعد المخصصةلنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عددالمقاعد المخصصة للمحافظات، والثلثان للانت خاب الفردي بذات المحافظة، والاتفاقعلى أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القائمة، ويكون عددأعضاء مجلس الشعب 500 يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوبالفردي، وتخصيص 50 % على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وخفض سنالترشيح لمجلس الشعب إلى 25 عاماً. وفيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون390 عضواً. إن القانون مثّل صدمةً للقوى السياسية، خاصةً بعد شبه الإجماع والتوافقالوطني حول الموقف من النظام الانتخابي الذي يناسب كل الأحزاب والمستقلين، وهوالقائمة النسبية ان الموافقة على القانون دون التشاور مع القوى السياسيةوبالمخالفة مع ما توافقت عليه، خاصةً بعد أن قدَّم التحالف الديمقراطي الذي يضم 28حزبًا سياسيًّا، مذكرةً تثبت الصحة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية بنظامالقوائم النسبية غير المشروطة. إنه جاء محبطًا للغاية وأعطى مؤشرًا سلبيًّا للقوىالسياسية التي كانت في حالة إجماع وطني نادرة، حينما طالبوا بإجراء الانتخاباتبنظام القائمة وترك النظام الفردي نهائيًّا. فقد حدث نقاش بين المجلس العسكريورؤساء الأحزاب وأبدى المجلس تخوفه من عدم الدستورية إذا أجريت الانتخابات بنظامالقائمة فقط، فتقدمت الأحزاب له بمذكرة قانونية ودستورية قيمة تؤكد دستورية نظامالقائمة، إلا أنه لم يأخذ بها"!. ويوجد نقطة غامضة في القانون، وهي الحدالأدنى لتمثيل الأحزاب (أي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن يحصل عليها الحزبلكي يكون له أعضاء في البرلمان)، والتي كانت 2% في المشروع المقدم من مجلس الوزراءوالأرجح أنه سيفصح عنها في المذكرةالتوضيحية التي سيعلنها المجلس وكان من الأولى أن توضع في صلب القانون، واتوقع أنيكون هناك رد فعل غاضب من الأحزاب، أن مشروع القانون الذي قدمه التحالف للمجلسالعسكري أصر على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية، حتى نقطع الطريقعلى دور رأس المال والبلطجة والعصبية القبلية في الانتخابات، إلا أن المجلسالعسكري أصر على خلاف ذلك. أن ما أعلنه المجلس العسكري من جانب واحد يناقض الإرادةالشعبية المتمثلة في 28 حزبًا يضمهم التحالف الديمقراطي ومنظمات وقوى أخرى خارجالتحالف، وكنا نود أن يعمل المجلس على تقوية العمل الحزبي عن طريق الانتخاببالقائمة، وفي الوقت الذي كنا ننادي بإلغاء مجلس الشورى نجد إعلان المجلس يزيد منعدد أعضائه ويبقي على نسبة المعينين به. أن الشعب عند نجاح ثورته فوض المجلسبإدارة البلاد بما يحقق أهداف الثورة، غير أننا وجدنا تباينًا شديدًا بين عملهالأصيل وهو الشعب وعمل الوكيل وهو المجلس، لذا فإننا في التحالف نرفض هذا القانون،وأرى ضرورة التصعيد حتى يتم الاستجابه للمطالب التي تؤدي إلى ممارسة سياسية سليمة.إن ما حدث من ضرب المجلس العسكري بالإرادة العامة للأحزاب والقوى السياسية وماقدمته من اقتراحات عرض الحائط، إنما يدل على أن النظام السابق مازال نهجه قائمًاوليس هناك تغيير يذكر ولم تحدث الثورة أي أثر في منظومة اتخاذ القرار. كنا نود أننبتعد عن النظام الفردي بما فيه من مشاحنات واحتقانات بين المرشحين وبين الناخبين،
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902