صرح المستشار محمد عبدالواحد سكرتير مساعد نادي القضاة العام بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند أرسل اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون السلطة القضائية إلي جميع المحاكم الابتدائية ونوادي قضاة الأقاليم لعرضه أمام الجمعيات العمومية لإبداء الرأي فيه. أضاف عبدالواحد أنه تم إعداد الصيغة النهائية للمشروع عقب الاقتراحات والآراء التي وردت من القضاة، وأن المشروع في صيغته النهائية ضم القواعد الأساسية للمشروع وأهمها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي، وتفعيل مبدأ الأقدمية بين القضاة وإلغاء ندب القضاة إلي كافة الجهات الحكومية. وشدد "عبدالواحد" أن الجدول الزمني لأخذ رأي الجمعيات العمومية للمحاكم والأندية لم يستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلي أن كل المحاكم الابتدائية تعقد جمعياتها العمومية بدءاً من يوم 26 سبتمبر الحالي وحتي 29 من نفس الشهر فضلاً عن أن الأندية ستراعي عقد عموميتها.
