نادى القضاة يواجه مشروع تعديل السلطة القضائية ب«عمومية طارئة» 9 سبتمبر

دعا نادى قضاة مصر إلى جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 9 سبتمبر المقبل، بدار القضاء العالى وسط القاهرة، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى تم إعداده بمعرفة النادى ونوادى قضاة الأقاليم فى ضوء المقترحات التى تقدمت بها الأندية، ومئات الاقتراحات الأخرى التى قدمها القضاة بأنفسهم، حسبما أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فيما اعتبرت مصادر قضائية الدعوة للجمعية العمومية تأتى لمواجهة مشروع تعديل السلطة القضائية الذى تعده حاليا اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكى.
وقال «الزند» فى تصريحات له، أمس، إن اللجنة المكلفة بإعداد المشروع، التى تضم فى عضويتها رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، سوف تقوم بعرض المشروع المقترح على لجنة عليا مؤلفة من كبار قضاة مصر السابقين والحاليين، أبرزهم رؤساء محكمة النقض السابقون المستشارون عادل قورة، وعادل عبد الحميد، وسرى صيام، لوضع مشروع القانون فى صياغته النهائية، وعرضه على الجمعية العمومية الطارئة تمهيدا لإحالته لمجلس القضاء الأعلى صاحب الصفة فى عرضه على الجهات المختصة
فى المقابل، قال المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض السابق، إنه ليس عضواً فى أى لجان قضائية لتعديل قانون السلطة القضائية. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن المستشار أحمد الزند «لم يتصل بى أو يخبرنى أى شىء عن هذه اللجنة».
وفضل «صيام» عدم إبداء الرأى فى التعديلات التى اقترحتها لجنة مجلس القضاء الأعلى، لافتاً إلى أنه فى انتظار رؤية كل التصورات التى يطرحها القضاة. فى السياق نفسه، أثارت ملامح مشروع لجنة القضاء الأعلى، الذى نشرته «المصرى اليوم» قبل يومين ردود فعل واسعة بين القضاة، بعدما اتفق أغلبهم على أهمية التعديلات، معتبرين أنها خطوة كبيرة وقفزة بالقضاء المصرى للأمام فى طريق الاستقلال الكامل.
وشددوا على ضرورة إصدار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ضماناً لنزاهتها. وفيما رأى أغلب القضاة أن نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتغيير طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية، بجانب تغيير طريقة تعيين النائب العام «أبرز المكاسب»، إلا أن عددا من القضاة اختلفوا حول المواد التى اقترحت تقييد ندب القضاة للمصالح الحكومية، وإعارتهم للخارج. وطالب قضاة بالتمهل انتظاراً لمشروع القانون الذى سيصدره نادى القضاة، فى محاولة للتعرف على أبرز النقاط الخلافية.