توالت ردود الأفعال السياسية والدبلوماسية، حول إعلان بريطانيا عن نتائج التحقيقات، بشأن ارتباط جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها في لندن، بجرائم العنف والتشدد والإرهاب، وما حذر منه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، من خطر الجماعة علي أمن بلاده وما تضمنه التقرير البريطاني، من تأثير «القاعدة» بأفكار سيد قطب المتشددة، واعتبار من ينضمون للجماعة، ذوي ميول لارتكاب جرائم عنف. ففي حين وصف بيان لوزارة الخارجية المصرية، التقرير بأنه خطوة جادة علي مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، أكد خبراء سياسة خارجية، أنه رغم تأخر صدور التقرير، فإنه خطوة البداية لنهاية الجماعة الإرهابية وشددوا علي ضرورة أن تستغل الحكومة المصرية هذا التقرير، لتسريع وتيرة الأحكام القضائية ضد القيادات الإخوانية الهاربة، كما أن هذا التقرير يعزز موقف مصر دولياً، في حربها ضد الإرهاب. أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جمهورية مصر العربية أحيطت علماً بالتقرير الذي رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطاني، أمس الأول «الخميس» في إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالباً، أكثر من أي وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع تلك التنظيمات والأيديولوجيات المتطرفة التي تبرر وتدعم العنف والإرهاب. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الإخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما، ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، وأن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وأن العقيدة الفكرية للجماعة – بما في ذلك الفكر التكفيري لقياداتها مثل سيد قطب - تشكل الإطار الأيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية، يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم. وأضاف «أبوزيد» أن التقرير قدم بالأساس تحليلاً لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية، كما أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة – طبقاً لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان – تشير إلى ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتى التأثر بآرائها مؤشراً على التطرف. وأشار إلى أن التقرير - عند وصف ممارسات التنظيم في مصر – أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب، ورفض ادعائه السلمية، ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة، واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخرى، فضلاً عن تأكيد التقرير أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها، هي كلها استنتاجات تشير إلى إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان. واختتم المتحدث أن صدور التقرير يمثل خطوةً مهمة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لاسيما أنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم الإخوان وأيديولوجيتهم ونشاطهم في الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد نشاط وآليات تمويل الجماعة في إطار الاستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما في ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول على تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات في هذا الصدد مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلع مصر لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية على مستوى العالم. وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التقرير البريطانى يعزز موقف مصر ومصداقيتها دوليًا فى حربها ضد الإرهاب وفى تصنيفها للإخوان باعتبارها جماعةً إرهابيةً. وأضاف ان التقرير بمثابة محطة رئيسية لتحويل الموقف البريطانى ضد الإخوان وتأكيد صحة الموقف المصرى الذى تبنته ضد هذه الجماعة بعد ثورة 30 يونية. وأشار هريدي، إلى أن التقرير مؤشر غير مسبوق فى علاقة بريطانيا بالإخوان المسلمين، حيث إن علاقاتهما كانت دائماً جيدة ولم يشبها أى شائبة، موضحًا أن اجراء بريطانيا للكثير من الدراسات لاعداد تقرير كامل عن طبيعة هذه الجماعة وعلاقتها بالتطرف والعنف والإرهاب، رسم صورة جديدة للجماعة فى أذهان البريطانيين. وتابع، مساعد وزير الخارجية الأسبق، «أن أن ما ورد في التقرير بأن جماعة الاخوان قيد المراجعة تأكيد بريطانى بأن هذه الجماعة لها دور كبير فى الإرهاب والعنف». وأكد السفير نبيل بدر، رئيس الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أن التقرير يشير إلى أن الأيديولوجيا التى تحكم التنظيم واتباعه، تلتقى مع أيديولوجيات مماثله تمارس العنف، وذلك من أجل السيطرة على نظام الحكم والانفراد به على نحو ما كان فى التجربة المصرية، مضيفًا أنه من خلال قراءة ذلك نكون قد وصلنا الى وعى عالمى كبير بخطورة تنظيم الإخوان. وأضاف أن هذا التقرير يعد بمثابة اثبات لوجهة النظر المصرية بشأن جماعة الاخوان ودعوتها للعالم للتصدى لهذه الجماعات الإرهابية ومحاربتها، مشيرًا إلى ضرورة ان يتم مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والتصدى له لان قطاعات مهمة فى هذا التنظيم تمارس العنف واذا اتيح لها الفرصة ستدفع المزيد من الاموال لدعم الاتجاه الإرهابى. واعتبر، رئيس الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، أن الاحساس المتزايد هو ما أوصل العالم الى الشعور بخطر الإرهاب، ولا يجوز التناقض مع فكرة محاربة الإرهاب بالسماح لتنظيمات تعمل عكس التوجه الذى تقصده الدول سواء كانت من القوى المشاركة فى محاربة الإرهاب من عدمها. ويري السفير عادل الصفتى، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، أن التقرير أشار الى أن الارتباط بالإخوان سيؤدى إلى التطرف وأن السماح لهم بالعمل فى بريطانيا محل بحث، موضحًا أنه بالرغم من قيام بريطانيا «بمسك العصا من المنتصف» إلا أن التقرير يعتبر خطوة جيدة. وانتقد «الصفتى»، تأخر صدور التقرير لأكثر من عام، مبينًا أن بريطانيا قامت بتشكيل لجنة سميت «اللجنة الملكية» برئاسة السفير الانجليزى بالسعودية، لبحث الموضوع وتقصى الحقائق حوله واستمرت هذه اللجنة بعملها لمدة 9 أشهر ثم عرضت التقرير على الحكومة ولكن التأخر جاء من الحكومة البريطانية نفسها والتى «ركنت» التقرير مدة كبيرة ولم تفصح عنه سوى الآن. وأضاف أن التقرير سيساعد العالم على فهم حقيقة جماعة الإخوان، خاصة انه صادر من بريطانيا التى تعتبر السبب الرئيسي وراء إنشاء هذه الجماعة وتمويلها والملجأ الوحيد لأعضاء التنظيم عند ارتكابهم جرائم بأى بلد آخرى، مضيفًا ان ذلك بمثابة إفاقة للولايات المتحدة فى علاقتها بحليفها ومؤشر لقيامها هى الأخرى بدراسة هذه الموضوعات والوصول إلى إنها تحالفت مع الجهة الخطأ. وأوضح السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية، أن تأخر التقرير البريطانى كان نتيجة الطبيعة التى تميز الإنجليز فى دراستهم لأى موضوع، لانهم دائما حريصون فى تصريحاتهم ومواقفهم التى يقومون بإعلانها، معتبرًا ان الدبلوماسية البريطانية شديدة المهارة والحرص فى صياغتهم والتى استخدموا من خلالها كلمة الإدانة وربطها بالفكر العنيف بديلا عن اعتبارها جماعة ارهابية بشكل صريح. وقال إن الجيد فى التقرير هو الجزء الخاص بإعلان بريطانيا أنها ستواصل وتستكمل العمل فى هذا التقرير وستقوم بمتابعة انشطة الإخوان لكى تصل فى النهاية لتأكيد ما إذا كان الإخوان جماعة إرهابية أو ان فكرهم فقط منبع ومصدر للفكر المتطرف، مؤكدًا أن ذلك يعتبر بداية النهاية للإخوان. وشدد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على ضرورة أن تقوم مصر باستغلال هذا الموقف وتطويره بما يخدم الصالح المصرى فى محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تتمكن من دعم موقفها من خلال وجود آلية قضائية منتظمة لكى تظهر للبريطانيين تورط الإخوان وفصائلهم فى كل أحداث العنف التى مرت بها البلاد فى الفترات السابقة.
