أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان مصر أحيطت علماً بالتقرير الذي رفعته الحكومة البريطانية إلي البرلمان البريطاني امس الخميس في إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الأخوان في المملكة المتحدة، مشيراً إلي أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالبا، أكثر من أي وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع تلك التنظيمات والإيديولوجيات المتطرفة التي تبرر وتدعم العنف والإرهاب. وأشار المتحدث الرسمي في هذا السياق أيضاً، إلي أن التقرير - عند وصف ممارسات التنظيم في مصر- أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب، ورفض ادعاءه السلمية، ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة، واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخري، فضلاً عن تأكيد التقرير علي أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها، هي كلها استنتاجات تشير إلي إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان. وقال المتحدث الرسمي أن صدور التقرير يمثل خطوة هامة وجادة من جانب بريطانيا علي مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لاسيما وأنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم الإخوان وإيديولوجيتهم ونشاطهم في الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد نشاط وآليات تمويل الجماعة في إطار الإستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما في ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول علي تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات في هذا الصدد مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تتطلع مصر لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية علي مستوي العالم.