أعربت مصر عن تطلعها لأن تحذو باقي الدول حذو بريطانيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأيديولوجياتها المتطرفة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية علي مستوي العالم. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن مصر أحيطت علما بالتقرير الذي رفعته الحكومة البريطانية إلي البرلمان البريطاني أمس في إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الإخوان في المملكة المتحدة, مشيرا إلي أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دوليا بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان, ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي, وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالبا, أكثر من أي وقت سبق, بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع تلك التنظيمات والأيديولوجيات المتطرفة التي تبرر وتدعم العنف والإرهاب. وأشار إلي أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الإخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما, ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية, وأن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون, وأن العقيدة الفكرية للجماعة بما في ذلك الفكر التكفيري لقياداتها مثل سيد قطب- تشكل الإطار الأيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية, يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم. وأضاف أن التقرير قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة, وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة, لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة, وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية, بما يشكل خطورة علي الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية, كما أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة طبقا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان تشير إلي ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتي التأثر بآرائها مؤشرا علي التطرف. وفي هذا السياق أيضا أشار أبو زيد, إلي أن التقرير- عند وصف ممارسات التنظيم في مصر أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية, وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب, ورفض ادعائه السلمية, ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة, واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخري, فضلا عن تأكيد التقرير علي أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جليا عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون, وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها, هي كلها استنتاجات تشير إلي إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان. وأكد أن صدور التقرير يمثل خطوة هامة وجادة من جانب بريطانيا علي مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب, لاسيما وأنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم الإخوان وأيديولوجيتهم ونشاطهم في الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة, وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد نشاط وآليات تمويل الجماعة في إطار الإستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف, بما في ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول علي تأشيرات دخول, واستمرار التشاور وتبادل المعلومات في هذا الصدد مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط.