اقتصاديون: لا إصلاح للاقتصاد بدون مشاركة البرلمان فى مراجعة السياسات المالية للدولة

خلال مؤتمر إصلاح منظومة الإدارة المالية

أكد اقتصاديون ضرورة مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدنى فى مراجعة السياسات المالية من أجل إصلاح حقيقى فى الإدارة المالية الحكومية.
وقالوا خلال مؤتمر إصلاح منظومة الإدارة المالية العامة فى مصر أمس والذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية ان اساس تحقيق التنمية المستدامة لن يتحقق الا من خلال احساس الجميع بالمسئولية تجاه الدولة وتكاتف فئات المجتمع لتجاوز التحديات والمعوقات الاقتصادية،مؤكدين الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل النهوض بالاقتصاد والإجراءات التى اتخذت لتحقيق التنمية، وتجهيز البنية الاساسية والتشريعية للمشروعات للانطلاق الى المستقبل.
أكدت الدكتور نهال المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى سعى الحكومة فى العمل على تخفيض عجز الموازنة من 12% الى 3.5% بحلول 2030 وفقا للخطة المحددة للاستراتيجية لتنمية المستدامة، وكذلك العمل على تخفيض الدين العام من 90% الى ما بين 60 الى 70%.
وقالت إنه بدون اتخاذ هذه الإجراءات لن يتحقق النمو الاقتصادى وتحسين مؤشراته، وأوضحت أن الحكومة لديها خطط بالعمل على رفع معدلات الاقتصاد 1.5% سنويا، والعمل على تخفيض معدلات البطالة والعجز فى الموازنة بنفس النسب.
وأشارت الى أن الحكومة تواجه تحديات، ومعوقات كبيرة لتحقيق كل هذه الإجراءات، ولن يتم إلا من خلال تكاتف صناع القرار والمجتمع بكل طوائفه.
وشددت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية على ضرورة مشاركة مجلس النواب فى مراجعة السياسات المالية من أجل اصلاح حقيقى فى الإدارة المالية الحكومية اساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، نظرا لضخامة حجم الانفاق العام بالموازنة العامة، حيث يبلغ للعام المالى الحالى نحو 872.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.
وأشارت الى العمل تنشيط حركة الاقتصاد القومى واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد إلى ما يمتلكه من فرص وإمكانيات،لتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته على توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشاد زهير داو مستشار اقتصادى بالسفارة البريطانية بالاجراءات الاصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة ودور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى النهوض بالاقتصاد والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات المؤشرات الاقتصادية.