غدًا ..المجلس الوطني للتنافسية ينظم مؤتمراً عن تطورات السياسات المالية

ينظم المجلس الوطني المصري للتنافسية غدا الخميس مؤتمرا موسعا تحت عنوان: إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر: الإصلاحات الحالية، وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة، يشارك في أعماله وزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من خلال مجموعة كبيرة من كوادر الوزارتين المعنيين بملف إعداد الموازنة العامة للدولة إلي جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالسياسات المالية، والأكاديميين والمجتمع المدني، ويتم عقد المؤتمر في إطار مبادرة "الشفافية في إدارة المالية الحكومية" التي يتبناها المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وصرح سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس التنافسية بان المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث بدأت بالفعل مراحل إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي ستعرض علي مجلس النواب لإقرارها.
وأضاف الدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس أن للمبادرة أهمية خاصة في ظل متطلبات دستورية تتعلق بزيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي الي نسب محددة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية أكثر فاعلية في صياغة أولويات الإنفاق العام وتوجيه موارد الدولة بصورة تضمن فاعلية وكفاءة برامج الإنفاق العام وتحقق بالفعل اهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أمينة غانم المدير التنفيذي ان مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في مراجعة السياسات المالية من اجل إصلاح حقيقي في الإدارة المالية الحكومية التي هي أساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة نظرا لضخامة حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة حيث يبلغ للعام المالي الحالي نحو 872.6 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.
وأشارت إلي أن المجلس الوطني للتنافسية ينظم خلال الفترة المقبلة عددا من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تشمل ممثلي الحكومة والبرلمانيين في مجلس النواب الجديد وقطاع الأعمال وأساتذة جامعات وخبراء وإعلاميين حيث ستركز هذه الفعاليات علي السياسات المالية وما تشهده من تطورات بجانب استعراض خطط الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة حالياً من اجل تنشيط حركة الاقتصاد القومي واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد علي ما يمتلكه من فرص وإمكانيات، وذلك من اجل بناء رأي عام مساند لتلك الخطط والسياسات ودافع لاستكمالها بجانب تعزيز الاتجاهات الإصلاحية الرامية لزيادة إمكانيات الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته علي توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه أكد الدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير أول الإدارة المالية الحكومية في مجلس التنافسية أن الإدارة المالية الحكومية تشمل تحصيل الإيرادات العامة، وطرق توزيعها على الأنشطة المختلفة فهي تعتبر إطاراً يضمن بأن المال العام يتم استخدامه بشكل جيد، كذلك تُوفّر الإدارة المالية الحكومية لصناع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ومعرفة ما إذا كانت الموارد تُستخدَم بشكل كفء وفعال أم لا. فإدارة الشئون المالية لا تتعلق فقط بالمحاسبة، ولكنها أيضاً جزءاً لا يتجزأ من توفير الخدمات للمواطنين.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة أصبح من المتعارف عليه أن نظم الإدارة المالية الحكومية الفعّالة ضرورية لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وضمان النجاح الاقتصادي على المدى الطويل حيث أبرزت الكتابات الحديثة أهمية نُظُم الإدارة المالية الحكومية السليمة لتقديم الخدمات والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة النظام المالي للدولة.
وأوضح أن الإدارة المالية الجيدة ليست كافية لوحدها للنجاح حيث تعتبر جزءاً من إطار أوسع يتضمن مشاركة أطراف المجتمع المختصة، ومن هنا أهمية دور المجلس الوطني للتنافسية وما يقوم به من مبادرات لإشراك الحكومة والبرلمانيين والمتخصصين في مناقشات مسار الإصلاح المالي ومستقبل عمليات التنمية عموما.