التخطيط تستهدف تحسين ترتيب تنافسية مصرللمركز ال 30 عالميا

بحلول 2030:

أكدت الدكتور نهال المغربل مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن رؤية الحكومة لعام 2030 تهدف إلي تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية عالميا إلي المركز ال 30 مقابل المركز 116 حاليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر إصلاح منظومة الإدارة المالية العامة في مصر والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية ضمن مبادرة الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة ، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وحضره مساعد اول وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بعين شمس، ومي البطران ومنال ماهر عضوا مجلس النواب وعدد كبير من الخبراء والمهتمين بسياسات المالية العامة.
وأوضحت المغربل انه لتحقيق هذا الهدف نحتاج لإحداث إصلاح شامل لبيئة الاقتصاد الكلي بما يخفض عجز الموازنة العامة لما يتراوح بين 3% و5% من الناتج المحلي مقابل نحو 12% العام المالي الماضي ، وأيضا تخفيض نسبة الدين العام من اكثر من 90% حاليا إلي ما يتراوح بين 60% و70% بحلول عام 2030.
وكشفت عن وجود مناقشات حاليا داخل وزارة التخطيط والوزارات المعنية بتحقيق هذه المؤشرات حول أولويات تحقيق هذا الإصلاح وهل تنصرف جهود الحكومة إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة النمو 1.5% سنويا عن مستوياته الحالية من اجل توفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% أيضا ام نهتم اولا بتخفيض الدين العام كما تقضي التكليفات.
وقالت د.نهال المغربل ان المناقشات تركز ايضا علي ايجاد اليات جديدة لحل ما يبدوا انه تعارض في الاهداف ، مشيرة الي ان مبادرة مجلس التنافسية تاتي في وقت بالغ الاهمية للمساهمة في حل تلك المعضلة من خلال اكتشاف خيارات ومسارات جيدة يمكن ان تتبعها الحكومة من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حتي يحقق معدلات النمو المطلوبة بصورة مستدامة.
واشارت إلي ان وزارة التخطيط تتطلع لتوصيات المؤتمر لمساعدة صناع القرار والعاملين بالجهاز الحكومي علي انجاز مهمتنا في ايجاد بيئة اقتصادية اكثر تنافسية ، مؤكدة الاصلاح الاقتصادي ليس بالمهمة السهلة ودائما لها تكلفة.