استراتيجية شاملة للنهوض بمصر تنتهي في أكتوبر القادم ويبدأ العمل بها في 2016

قالت الدكتورة نهال المغربل وكيل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ان الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية شاملة للنهوض بمصر خلال الفترة 2015 2030 متوقعة الانتهاء منها في أكتوبر المقبل وأكدت انه سيتم تنفيذ الاستراتيجية التي تستهدف وضع إطار مستدام لخطط التنمية بدءا من العام المقبل.
واستعرضت المغربل في ختام جلسات مؤتمر اليوروموني أهم ملامح الاستراتيجية التي تستهدف أن تكون مصر من أفضل 30 دولة في حجم اقتصادها وسعادة المواطن والتنافسية السوقية ورأس المال البشري ومحاربة الفساد. لافتة إلي أن تلك الاستراتيجية تقوم علي 12 محورا أساسيا أهمها:
خفض نسبة الأمية لتصل إلي 7% بحلول 2030. وأن تكون الجامعات المصرية من أفضل 500 جامعة في العالم وأن نكون من أفضل 30 دولة في التعليم الأساسي وأن تصل نسبة الأطفال المسجلين في المدارس إلي 80%.
وبالنسبة للبحث العلمي تستهدف الاستراتيجية أن نكون من أحسن 40 دولة في الابتكار وأفضل 20 دولة في براءة الاختراع وأفضل 40 دولة في البحث العلمي.
كما تستهدف الاستراتيجية في محور التنمية الاقتصادية خلق اقتصاد ينمو باستدامة ويخلق فرص عمل مما يجعله اقتصادا تنافسيا مبنيا علي الخبرة وزيادة القيمة المضافة ويكون لدينا وظائف جيدة وأن يكون إجمالي الدخل القومي للفرد مثل الدول ذات الدخل المتوسط.
ونهدف إلي استقرار بيئة الاقتصاد الكلية وخفض الدين العام والعجز ومستوي التضخم ونهدف أيضا إلي نمو إضافي بحيث يتوازن في كل المناطق وتمكين المرأة وخفض مستوي الفقر. وتستهدف الاستراتيجية خفض العجز في الموازنة إلي 5% بحلول 2030 وخفض الدين العام من 90.9% حاليا إلي 50% ومعدل التضخم من 8.9% إلي معدل يتراوح بين 3 5%.
من جانب آخر قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان الاقتصاد القومي لديه الفرصة للوصول إلي معدل نمو يصل إلي 6 أو 7%. وأن الحكومة تحاول الوصول لذلك عبر استدامة النمو. مشيرا إلي أن تحسن معدلات ربحية الشركات الكبيرة وزيادة عدد الشركات التي حققت ربحية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يدعو للتفاؤل.