خبراء: سياسة الإقتراض "فاشلة" وتدمر الإقتصاد

أعرب خبراء الاقتصاد عن استيائهم من حكومة المهندس شريف اسماعيل؛ إزاء اتباعها سياسة الإقتراض من الخارج، حيث شهدت الفترة الأخيرة، إتباع الحكومة المصرية، سياسة الإقتراض المستمر من الخارج؛ لسد عجز الموازنة.
وكانت اجمالي ما تتفاوض عليه الحكومة خلال الفترة من 3 الي 5 سنوات مقبلة، يتجاوز 10مليارات دولار، بما يعادل 80 مليار جنيه تقريبا، مضافا اليها ما وقع فعلا خلال الشهرين الماضيين من قروض ميسرة ومنح باجمالي 34.1 مليار دولار.
وتفاوضت حكومة "إسماعيل" أيضا مع مجلس ادارة البنك الدولي، وبنك التنمية الافريقي، لدعم الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار من الاول، و5.1 مليار دولار من الأخير، على مدى زمني يصل الى 3سنوات، يتاح منها العام الحالى 5.1 مليار دولار من كلا البنكين، وذلك بالإضافة إلى مباحثات بشأن قرضين بقيمة مليار دولار من البنك الدولي لصالح تنمية الصناعة فى الصعيد، ومشروع المليون ونصف فدان، و5.1 مليار دولار من الصندوق الكويتي للتنمية خلال الخمس السنوات المقبلة.
ووصف الخبراء هذه السياسة ب"الفاشلة"، وأكدوا، أنها تدمر الإقتصاد القومي، وتعتبر استنزاف من الباب الخلفي للعملة الأجنبية عند سداد الدين، حيث عبر ماهر هاشم، الخبير الإقتصادي، عن استياءه من إتباع الحكومة المصرية، سياسة الإقتراض من الخارج بشكل مستمر، ووصف هذه السياسة بأنها "شهادة فشل"، مضيفاً أن إنعدام الرؤية الإقتصادية للحكومة يقود إلي تدمير الإقتصاد القومي.
ورأى أن حكومة شريف سماعيل غير مؤهلة لتولي ملف الإقتصاد المصري، وحدد عدة عوامل من شأنها سد عجز الموازنة بعيداً عن الدين الخارجي وهي: طرح الجنيه المصري لقوة العرض والطلب للوصول لسعره الحقيقي، ومكافحة الإرهاب الذي جمع العملات الأجنبية من الأسواق لهدم الإقتصاد القومي المصري، وأيضا إتباع نظام التجارة بالمقايضة لسد عجز الإحتياطي الأجنبي.
ووصف رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، الإقتراض بأنه "مذلة بالليل وهم بالنهار"، موجهاً اللوم للحكومة نظرا لتجاهلها الاهتمام بزيادة الانتاج وإتباع سياسة الإقتراض.
وطالب الحكومة بالإتجاه إلي خلق عملات أجنبية من خلال تشجيع الإستثمار، والحث على العمل لزيادة الإنتاج، موجهاً بضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية، وتحسين الحالة الأمنية لتشجيع السياحة، لضمان توفير العملات الصعبة.
كما طالب، المنتجين فى مصر بتحسين السلع وتخفيض سعرها، لتقليل الإستيراد من الخارج، واستنزاف العملات الأجنبية.
وفى السياق ذاته، طالبت الدكتورة يمني الحماقي، أستاذ الإقتصاد، بضرورة تفعيل الإتفاقيات الدولية الإقتصادية، التى أبرمت بين مصر ودول مختلفة، بدلاً من الإقتراض، لتشجيع الإستثمارات ودفع عجلة الإقتصاد للأمام.
وأعزت سياسة الاقتراض إلى اتباع سياسة الإستيراد، وقلة التصدير، لضعف الإنتاج، وتباطؤ معدلات النمو الإقتصادي، مطالبة الرئيس السيسي بمتابعة ملف الإقتصاد بنفسه، لسوء إدارة الحكومة له، الأمر الذي يساهم فى ضياع فرص استثمارية واعدة.
وشددت على أهمية ضرورة تشغيل المصانع المعطلة؛ لخلق فرص عمل جديدة لتشغيل الطاقات، التى من شأنها إضافة الكثير للإقتصاد المصري.