اقتصاديون: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يدعم عجز الاحتياطي الأجنبي

يعاني الاقتصاد المصري من وضع في غاية الصعوبة في الأربع سنوات الأخيرة، وفي بارقة أمل كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 19.3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2014/2015، مقابل 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014.
وأوضح الجهاز، في تقريره الشهري لشهر أكتوبر، أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الرابع من العام المالي 2014/2015 بلغت 5 مليارات دولار، بنسبة 1.6% من الناتج المحلى، مقابل 5.4 مليار دولار خلال نفس الربع للعام المالئ 2013/2014.
وأكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج العام الحالي عن السنوات الماضية، يؤثر إيجابيا في دعم الاحتياطي الأجنبي ويعزز الاستثمارات والثقة الكاملة في الاقتصاد القومي المصري.
قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي, إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الحالي يؤثر ايجابيا على دعم عجز الاحتياطي الأجنبي ويعزز الاستثمارات، ويعبر عن مدى الثقة في الاقتصاد القومي المصري والإحساس باستقرار البلاد.
وأكد أن هذه التحويلات تدفع عجلة الاقتصاد للأمام, فضلا عن انعكاسها علي العمل المصرفي, مطالبا الحكومة باستخدام هذه الأرصدة بشكل لايقود إلى أزمات نقدية أخرى من ترشيد استخدام النقد الأجنبي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توفير النقد الأجنبي له أثار ايجابية في جذب مزيد من الاستثمارات، ويزيل المعوقات أمام المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن جزء من التحويلات يصرف بالعملة الأجنبية لأصحابها وينتظرون ارتفاع أسعار هذه العملات ويقومون ببيعها في السوق السوداء، مطالبا الدولة بالسوق السوداء لبيع العملات الأجنبية، حتى تصب هذه العملات في البنك المركزي.
وقال مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج هي النعمة الوحيدة التي تساهم في سد عجز وجود العملات الأجنبية في مصر، رغم أن جزء كبير منها يتم تحويله عن طريق الأقارب وبالتالي لايدخل الجهاز المصرفي، مؤكدا أهمية رفع سعار العملات لان ذلك يجعل هناك جزء كبير يتم تحويله عبر القنوات الشرعية.
وأوضح بدره أن ارتفاع التحويلات تمثل إضافة قوية لميزان المدفوعات وتحسن من العجز الموجود به, فضلا علي أنها تساهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية مما يساعد البنوك في تلبية الطلب الموجود والذي يؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا الرقم يعد معقولا ويساهم في زيادة الناتج القومي ويجعل هناك استقرارا في سعر الصرف, ويلبي احتياجات السوق والمستوردين.
ومن جانبها، قالت يمني الحماقي الخبيرة الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين تساعد البنوك علي تنشيط الاقتصاد من خلال استثمار هذه المبالغ في مشروعات التي تعود بالنفع علي الاقتصاد, لافته إلي أن هذا الارتفاع يعد مساهمة غير مباشرة من المصريين بالخارج تساهم في زيادة الناتج القومي
وأفادت أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الموازنة العامة للدولة, لافتا إلي انه خلال الفترة الماضية اتجهت هذه التحويلات إلي الانخفاض تدريجيا، سبب عدم استقرار سعر الصرف, وتراجع الأحوال الأمنية والاقتصادية, والتي آثرت بالسلب علي التحويلات وفضل الكثيرون الاحتفاظ بها في صورة ودائع دولارية.
وطالبت بضرورة تشجيع المصريين في الخارج بتحويل أموالهم بطرق شرعية، من خلال وضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار.