التحويلات تنقذ ميزان المدفوعات

دراسة توصي بطرح شهادات إدخار للمصريين في الخارج

تكشف المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات المصري التي أعلنها البنك المركزي مؤخراً عن أن التحويلات الرسمية والخاصة أنقذت البلاد من عجز محقق كان من الممكن أن يصل الى 8 مليارات دولار ليتحول الى فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 الجاري
فقد سجلت قيمة التحويلات وحدها 23.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي وهي معدلات غير مسبوقة لم تصل اليها البلاد في تاريخها وكان حجم التحويلات الرسمية يتجاوز 10 مليارات دولار وبالتالي فإن الجزء الأكبر مازال في أيدي المصريين.
ومن المعروف أن ميزان المدفوعات هو ببساطة يتكون من الفارق بين مدفوعات الدولة في تعاملاتها مع العالم الخارجي وما تحصله من الخارج بالنقد الأجنبي سواء كان هذا الفارق عجزاً أو فائضاً حسب التعاملات النقدية مع العالم الخارجي وهى في الأساس القيمة الحقيقية لزيادة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي أو نقصانه.
وتكشف دراسة أعدها الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي أن النظر الى ميزان المدفوعات مهم للغاية في الفترة الحالية من عمر البلاد، موضحاً أن المسئولين عن ادارة الاقتصاد المصري خلال فترة حكومة نظيف اعتمدوا على عنصرين بالغي الحساسية تجاه أية متغيرات محلية أو اقليمية أو عالمية وهما السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي فقد رفع المسئولون بالبلاد في هذه الفترة حالكة السواد من تاريخ مصر مع ما فيها من فساد وافساد للذمم من مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد في حالة حدوث أي احداث على الساحة المحلية أو العالمية، وخلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2008 استطاع ميزان المدفوعات المصري بنشاط قطاع السياحة وتنشيط برنامج الخصخصة وبيع ثروة مصر الانتاجية والعقارية من أن يضخ فوائض بقيمة 18.5 مليار دولار دعمت الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
ولكن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على عنصري السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فتحول فائض الميزان إلى عجز بنهاية العام المالي 2008/2009 وكان العجز بقيمة 3.6 مليار دولار ثم تحول لفائض بذات القيمة في العام الثاني للأزمة العالمية ثم نتيجة للثورة وخروج أموال من داخل البلاد لخارجها حقق ميزان المدفوعات المصري أكبر عجز في تاريخه آنذاك بقيمة 9.8 مليار دولار، واستمر العجز تاريخيا خلال العام المالي التالي ليبلغ 11.3 مليار دولار وقد كان يمكن لناتج الميزان أن يكون كارثياً خلال العام المالي الماضي لولا المساعدات التي حصلت عليها مصر من قطر وليبيا وتركيا بقيمة 12 مليار دولار وأدت لأن يتحول ناتج الميزان نهاية العام المالي 2013/2012 الى فائض بقيمة 0.2 مليار دولار كما استمرت المساعدات العربية بعد أحداث 3 يوليو وعزل مرسي لتساهم في أن يصبح ناتج ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2.7 مليار دولار مقابل عجز قدره نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة من العام المالي الماضي ثم تراجع الفائض من 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحال إلى ملياري دولار خلال النصف الأول من العام لحدوث تراجع «عجز» في ناتج الميزان خلال الربع الثاني من العام المالي بلغ 1.7 مليار دولار.
كما يجب أن نشير الي أن توقف المساعدات يمكن أن يعيد ميزان المدفوعات الى تحقيق عجز مرة أخرى نظراً لعدم وجود حلول فعلية لعلاج الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وهى فترة تعاقبت فيها على مصر 6 حكومات مؤقتة كانت كل ما تقدمه مسكنات فقط حتى تبقى الوضع كما هو عليه لحين تشكيل حكومة منتخبة «يشكلها الحزب صاحب الأغلبية بمجلس الشعب» وهو ما أدى لأن يسير الوضع الاقتصادي لمصر من سيئ إلى أسوأ وهو ما يدفعنا لتحليل أوضاع ميزان المدفوعات حتى لا نفاجأ بتحول ناتجة من فائض الى عجز يؤثر سلبا على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
ويشير آدم إلى أن كل مرحلة لها أولوياتها في علاج ما يتعلق بتشوهات ميزان المدفوعات والأوضاع الحالية ليس كسابقتها قبل ثورة 25 يناير.
وطالب بضرورة قيام البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الخارجية بتشكيل مجموعات عمل بإشراف من البنك المركزي من بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة التي ترغب في الاشتراك بالسفر لمختلف الدول العربية التي بها تواجد للعمالة المصرية والاجتماع بهم وعرض منتجات مصرفية بنشاط الودائع والتجزئة المصرفية «كشراء عقارات» تكون موجهة فقط للعاملين بالخارج وذات أسعار خاصة فقط لهم.
ودعا إلى طرح شهادات ادخار بالجنيه بالمصري بعائد يزيد على العائد الساري بمقدار من 1٪ إلى 1.5٪ على أن يقوم المصريون بالخارج بالشراء بالعملة الأجنبية ويقوم البنك البائع للمنتج بتحويل ثمن الشراء للجنيه المصري بالسعر المعلن من البنك المركزي المصري موضحاً أن هذه المجموعات ستطرق الأبواب بلطف وبشكل احترافي سيؤدي الى زيادة دعم أبناء مصر العاملين بالخارج لوطنهم من خلال قيامهم بالمساهمة في اخراج الاقتصاد المصري من عثرته للبدء في صنع المستقبل لأبنائهم.