بلغت19.3 مليار دولار

اقتصاديون: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بشرة خير.. وآخرون يشككون

اكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي2015/2014 تصل الي19.3 مليار دولار يعد امرا مبشرا بالخير, وإن ذلك يؤكد ثقة المصريين في الاقتصاد القومي المصري
وأشاروا الي ان التحول من الانخفاض في التحويلات خلال الفترة الماضية الي الارتفاع يعد مؤشرا طيبا, يأتي ذلك في الوقت الذي ذهب فيه البعض الي أن ان هذه الارقام غير حقيقية. وأشار هذا الفريق إلي ان هذه الدولارات لو كانت دخلت الجهاز المصرفي لما كان قد حدث تراجع في احتياطي النقد الاجنبي...
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي2015/2014 يدل علي الثقة في الاقتصاد القومي المصري وفيمن يتولون أمور البلاد.
ولفت الي انه علي الرغم من أن هذا الارتفاع يعد نسبيا لكننا اصبحنا نشاهد ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج بعدما كان الانخفاض هو الظاهرة السائدة خلال الفترة الماضية, مشيرا الي ان ذلك يعد امرا مبشرا بالخير.
واضاف انه مما لا شك فيه ان هذه التحويلات تعزز من قوة الاقتصاد, فضلا علي ان لها انعكاسا علي العمل المصرفي, مؤكدا ضرورة ان يتم استخدام هذه الارصدة استخداما جيدا, بجانب العمل علي ترشيد استخدام النقد الاجنبي.
من جانبه اكد الدكتور ابراهيم المصري استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان ارتفاع التحويلات تمثل إضافة قوية لميزان المدفوعات وتحسن من العجز الموجود به, فضلا علي انها تساهم في زيادة المعروض من العملة الاجنبية مما يساعد البنوك في تلبية الطلب الموجود والذي يؤدي الي ارتفاع سعر الصرف.
واضاف ان هذا الرقم يعد رقما معقولا ويساهم في زيادة الناتج القومي ويجعل هناك استقرارا في سعر الصرف, ويلبي احتياجات السوق والمستوردين, فضلا علي الدور الاكبر الذي يلعبه في تقليل عجز ميزان المدفوعات.
واشار الي ان ارتفاع تحويلات المصريين تساعد البنوك علي تنشيط الاقتصاد من خلال استثمار هذه المبالغ في مشروعات التي تعود بالنفع علي الاقتصاد, لافتا الي ان هذا الارتفاع يعد مساهمة غير مباشرة من المصريين بالخارج تساهم في زيادة الناتج القومي
واختلف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي في الرأي, حيث رأي ان هذه الأرقام غير دقيقة, موضحا ان هذه الارقام لو كانت قد دخلت في الجهاز المصرفي لما حدث تراجع في احتياطي النقد الاجنبي. واضاف ان ما دخل بالجهاز المصرفي من تلك التحويلات لا يتجاوز نصف مليار دولار, والباقي تم من خلال شركات الصرافة, مشيرا الي ان هذه هي الاشكالية الحقيقية خاصة وان اكثر من نصف شركات الصرافة تابعة لجماعة الاخوان الإرهابية.
ولفت الي ان هناك دولا قامت برصد ما يعادل20 مليار جنيه لشراء الدولار من المصريين بالخارج بسعر اعلي مما هو عليه في مصر حتي لا يتم تحويل هذه الأموال الي مصر وتستفيد بها البلاد, مؤكدا انه نوع من الضغط علي الاقتصاد المصري لعدم عودته الي قوته مرة اخري.
واوضح ان هناك عديدا من الطرق تستطيع الدولة بها جذب مدخرات العاملين بالخارج ومنها قيام البنك المركزي بتحديد نسبة فائدة علي الودائع الدولارية التي يتم ربطها لمدة ثلاث سنوات ولا تقل عن50 الف دولار بحيث تصل هذه الفائدة الي2.25% مما يجعل هناك اقبالا من المصريين بالخارج علي هذه الودائع وبالتالي تدخل هذه الاموال بشكل رسمي في الجهاز المصرفي وتستفيد منها البلاد.
وتابع جودة: هناك ايضا فكرة طرح اراض للمصريين بالخارج بمساحات مختلفة يتم بناء فيلات عليها من خلال تصميمات ورسومات من مكاتب هندسية علي اعلي مستوي, وهذا يساهم ايضا في جذب اموال المصريين بالخارج.
ومن جانبه أكد الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي, ان تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الموازنة العامة للدولة, لافتا الي انه خلال الفترة الماضية اتجهت هذه التحويلات الي الانخفاض تدريجيا.
واضاف ان سبب الانخفاض يرجع الي عدم استقرار سعر الصرف, وتراجع الاحوال الأمنية والاقتصادية, والتي اثرت بالسلب علي التحويلات وفضل الكثيرون الاحتفاظ بها في صورة ودائع دولارية.
ولفت الي انه علي الرغم من زيادة حجم التحويلات خلال العام المالي المنصرم فإنها تظل نسبة غير مرتفعة, ولكنها تعد مؤشرا جيدا لبداية زيادة نسبة تحويلات المصريين في الخارج مرة اخري وعودتها الي ما كانت عليه من قبل, وهذا دليل علي استقرار الأوضاع الاقتصادية.
واوضح ان هذه التحويلات من المفترض ان تصل الي ضعف الرقم الحالي, لافتا الي ان الامر سوف يأتي بمرور الوقت, خاصة ان هذه التحويلات تساهم بشكل اساسي في زيادة الاحتياطي النقدي, تعد من المصادر الأساسية لإيرادات الدولة من العملة الاجنبية.