حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة غير الهيئة والجهاز على كافة الأراضي المخصصة لإقامة مدينة "العلمين الجديدة"، والمحددة طبقاً للآتى: "الحد البحرى" الطريق الساحلى الدولي (الإسكندرية – مطروح) من العلامة ك106 وحتى ك119، و"الحد القبلي" ترعة الحمام، و"الحد الشرقي" كردون مدينة العلمين الحالية، و"الحد الغربي" مدينة تل العيس وميناء الحمراء. وأكد المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن هذه الأراضى مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في جهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015. وشدد على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالي فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف السباعي أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى إجراءات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.