حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى بمدينة الشيخ زايد لشراء أراضى ، مؤكدة على أن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة و جهاز المدينة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن. وأوضحت الهيئة أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة وجود تعديات من المواطنين على الأراضي الواقعة ضمن كردون المدينة طبقا لآخر قرار جمهوري الصادر برقم 30 لسنة 2003. وبناء على ذلك فان الهيئة تؤكد أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة و جهاز المدينة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.