حذَّرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة غير الهيئة والجهاز على كافة الأراضي المخصصة لإقامة مدينة "العلمين الجديدة"، والمحددة طبقًا للحد البحري عند الطريق الساحلي الدولي "الإسكندرية – مطروح" من العلامة "ك 106" وحتى "ك 119"، والحد القبلي "ترعة الحمام"، والحد الشرقى "كردون مدينة العلمين الحالية"، والحد الغربي "مدينة تل العيس وميناء الحمراء". وقال المهندس طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنَّ هذه الأراضي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلةً في جهاز مدينة العلمين الجديدة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2123 لسنة 2015. وأضاف: "هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإنَّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة". وتابع: "حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضى لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به".