تحذير من عدم دستورية مادة تعيين الرئيس ل5% ب"النواب"

حذر مركز الدراسات البرلمانية التابع لحزب الجيل، من عدم دستورية المادة 27 من قانون مجلس النواب؛ لتعارضه مع القرار الجمهورى الخاص بتعيين رئيس الجمهورية نسبة 5% من اعضاء المجلس.
وقال مركز الدراسات البرلمانية،ان المادة 27 تتضمن عبارة " نصفهم على الاقل من النساء" وهذه العبارة لاتتماشى مع مبادئ المساوة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليها فى المواد رقم "4، 9، 11" من الدستور 2014.
وطالب ناجى الشهابى مدير المركز، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قرار بقانون، يحذف عبارة "نصفهم على الاقل من النساء" من الفقرة الثانية من المادة "27" من قانون مجلس النواب، مؤكداً ان حذف هذه العبارة، لا يمنع الرئيس من تعيين ما يشاء من النساء فى عضوية المجلس.
وحذر الشهابى، ممن أسماهم "ترزية القوانين".. "الذين يظهرون فى كل عصر، ويفتون بغير علم، ويذيِّلُون فتاواهم بألقابهم العلمية، وهم لا يحترمونها"- على حسب وصفه.
ودعا الرئيس الى عدم الاستماع الى فتاوى بعضهم ب"عدم عرض القرارات الجمهورية بقوانين" التى اصدرها الرئيس المؤقت والرئيس المنتخب بعده "فى غيبة المجلس" طبقا للمادة "156" من الدستور، على مجلس النواب وذلك خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده.
وأكد الشهابي ان عدم عرضها؛ يُدخل البلاد فى نفق مظلم وعدم استقرار، ويعرض حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للخطر، وكل القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس ل"عدم الدستورية".. ومنها "قانون الانتخابات الرئاسية" ومع ما يترتب عليه من آثار .
وطالب الرئيس بمراجعة الضوابط الاربعة الى وضعها المشرع فى المادة (27 )؛ لكى يلتزم بها الرئيس وهو يختار الاعضاء المعينيين.