«إدارة الشركات الخاصة» و«الذمة المالية» تثير أزمة بين النواب الجدد

خلال الجولة الثانية لورش العمل البرلمانية:

شهدت الجولة الثانية من التدريبات وورش العمل البرلمانية المغلقة لتدريب النواب الجدد أزمة حادة بعد إعلان المحاضر وجوب تنازل النائب عن إدارة شركاته وعدم إدارتها من قبل أقربائه حتى الدرجة الرابعة وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب بحسب ما قاله الدكتور على الكيال النائب المستقل عن دائرة سمالوط بالمنيا.
وتساءل «الكيال» كيف يترك النائب إدارة شركاته ويتم منع أولاده من إدارتها، بعد أن قدمنا إقرار ذمة مالية، مضيفاً: دخولنا المجلس لتقديم المصلحة العامة. و«مش علشان ابقى نائب أهدر ثروتى».
وأضاف «الكيال» فوجئنا ايضا خلال المحاضرة بطلب ضرورة تقديم إقرار ذمة مالية جديد رغم أننا قدمنا اقراراً اثناء التقديم للانتخابات.
ومن ناحية أخري، أكد النائب الوفدى حمدى سعد سليمان دعمه للمشروعات التنموية التى عرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبدأت مراحل تنفيذها فى بورسعيد واستصلاح 1.5 مليون فدان ستحقق طموحات الشباب وصغار المزارعين والفقراء والمصريين جميعا مطالبا الجميع بالتكاتف واعلاء المصلحة العليا للبلاد على المصالح الفردية.
وأشار النائب الوفدى اللواء صلاح عقيل إلي أن النائب فى المرحلة القادمة أمامه مسئولية كبيرة أمام وطنه واهالى دائرته مطالبا الشعب بمساندة الدولة المصرية والتكاتف لتحقيق التنمية.
وأوضح الدكتور سمير رشاد النائب المستقل عن المنيا أن هناك قوانين وضعها فى أولوياته منها قانون الثروة المعدنية الذى سيحقق طموحات ابناء المنيا الذين يعمل اغلبيتهم فى المحاجر بالاضافة الى قانون الخدمة المدنية والمبانى.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب كانت قد استأنفت الجولة الثانية من التدريبات وورش العمل البرلمانية المغلقة لتدريب النواب الجدد الفائزين فى المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية على أسلوب التعامل البرلمانى خلال المجلس الجديد واستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بعملية التصويت وكذلك التعامل مع أجهزة ال(اى باد) الموزع على النواب فى تقليد جديد الأول من نوعه فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وعرض علوم حميدة مدير عام المكتب الفنى للأمين العام فى المحاضرة الاولى تكوين مجلس النواب وعلاقته بسلطات الدولة المختلفة، وقدم قراءة فى الدستور وقانون مجلس النواب مؤكدا أن أسلوب التعامل البرلمانى خلال المجلس الجديد يسير وفقا للنظام التكنولوجى الحديث.
وتناولت المحاضرة الثانية والتى عرض فيها محمد أبوريدة أحد الباحثين فى المجلس الاختصاص المالى للبرلمان.
وحرص النواب على الحضور والمشاركة وممارسة التجربة العملية لاستخدام هذه الأجهزة خلال ورشة العمل التى تستمر ثلاثة أيام تنتهى غداً.