أزمة في «النواب» بسبب «الذمة المالية»

استأنفت، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة اللواء خالد الصدر، الجولة الثانية من التدريبات وورش العمل البرلمانية المغلقة لتدريب النواب الجدد الفائزين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على أسلوب التعامل البرلماني خلال المجلس الجديد واستخدام التكنولوجيا الحديثة الخاصة بعملة التصويت وكذلك التعامل مع (أى باد) الموزع على النواب في تقليد جديد الأول من نوعه في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
عرض علوم حميدة، مدير عام المكتب الفني للأمين العام في المحاضرة الأولى، تكوين مجلس النواب وعلاقته بغيره من سلطات الدولة.
وقدم قراءة في الدستور وقانون مجلس النواب، مؤكدًا أن أسلوب التعامل البرلماني خلال المجلس الجديد يسير وفقًا للنظام التكنولوجي الحديث، خاصة أن عملية التصويت إلكترونية.
وتناولت المحاضرة الثانية والتي عرض فيها محمد أبوريدة، أحد الباحثين في المجلس، الاختصاص المالي للمجلس.
وشهدت المحاضرات أزمة جديدة بسبب إعلان المحاضر وجوب تنازل النائب عن إدارة شركاته وعدم إداراتها من قبل أقربائه حتى الدرجة الرابعة وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب تجاهل المحاضر الرد على استفساراتهم هذا ما ذكره الدكتور على الكيال، النائب المستقل عن دائرة سمالوط بالمنيا، مضيفًا أن المحاضر أكد وجوب عدم إدارة النائب لشركاته أو أفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة وهو ما يعد من المستحيلات.
وتساءل "الكيال" كيف للنائب أن يترك إدارة شركاته أو التنازل عن الإدارة لأولاده فقد قدمنا إقرار ذمة مالية يثبت الأصول ودخولنا المجلس لتقديم المصلحة العامة "مش علشان أبقى نائب أهدر ثروتى".
وأضاف "الكيال": "فوجئنا أيضًا خلال المحاضرة بطلب ضرورة تقديم إقرار ذمة مالية جديد وهى أمور معرقلة للغاية، حيث قدمنا إقرارًا أثناء التقديم للانتخابات وعليهم الاستعانة به ولكن تم تجاهل أسئلتنا بعدم الرد".
من جانبها، أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، أن الحلقات النقاشية ستكون حول عدد من الموضوعات التي تدخل في إطار اهتمامات النواب، وهي: تكوين مجلس النواب وعلاقته بغيره من السلطات الدولة، الدور الرقابي والتشريعي للنائب، والتعريف بالأجهزة الفنية والخدمية المعاونة للنواب بالأمانة العامة وآليات التواصل.