وسط تحديات الارهاب، وموجات النزوح من الدول العربية التي تفتتها الحروب الأهلية، فيما عرف بالربيع العربي، ولكنه أصبح خريفاً لا ينتهي، عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي ال 20 في العاصمة اللبنانيةبيروت. يأتي المؤتمر بعد حادث ارهابي ضرب جنوبلبنان وخلف جراحاً كثيرة، ولكن تمام سلام رئيس الوزراء وجه رسالة للارهاب قال لهم «فشلتم ونجح الشعب اللبناني» ودعا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد تحت عنوان «خارطة الطريق للشمول المالي 2015-2020»، جميع القوي السياسية في لبنان الي التوافق من أجل لبنان والاسراع بانتخاب رئيس للبلاد. افتتح تمام سلام رئيس وزراء لبنان فعاليات المؤتمر وتحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وعدنان القصار الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة للبلاد العربية. المشاركون بمختلف تخصصاتهم العلمية والوظيفية اكدوا ضرورة تحقيق الشمول المالي والذي يعني في ابسط صورة توصيل الخدمات المالية الي جميع فئات الشعب، مطالبين بالتعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد. وطالبوا بإدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين. صناع القرار صناع القرار مطالبون بتحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية. والاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات. وكان للمرأة والشباب نصيب من توصيات مؤتمر المصارف العربية، فطالب بخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة. مؤكدين أهمية زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي. وأوصي المؤتمر بتعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالي لديها، لتصل الي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية. والاهتمام بمشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية. ووضع واعتماد معيار إحصائي لقياس مستوى الشمول المالي في الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعاً. بيروت والاقتصاد ودعا تمام سلام رئيس وزراء لبنان القوي السياسية الي التواضع والتواصل والتوافق لتيسير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين مؤكدا أن الشعب ينتظر التسوية السياسية الكبري التي ستكون مدخلا حتميا لانتخاب رئيس لجمهورية لبنان. وقال تمام: «امتدت يد مجرمة وراءها عقل اسود الي منطقة سكنية في ضاحية بيروتالجنوبية فنشرت الدمار وحصدت عشرات الشهداء من المدنيين الابرياء وأثارت مخاوف واسئلة كثيرة عن أمن البلاد واهلها. وأضاف أن لبنان رغم الازمات والصدمات فإنه حافظ علي الاستقرار النقدي ونجح الجهاز المصرفي اللبناني في المحافظة علي ملاءة عالية ونسب فوائد منخفضة ونمو مستمر في ميزانيته المجمعة. وأشار الي اقرار مجلس النواب اللبناني في جلسة استثنائية مجموعة من مشاريع القوانين التي لها أهمية اقتصادية ومالية ومصرفية، موضحا أن هذه القوانين أمنت مظلة قانونية شاملة لقضايا مكافحة غسيل الاموال ونقل الاموال وتمويل الارهاب. وقال إن البنك المركزي قام بدعم وتحفيز الاقراض بنحو 5 مليارات دولار مما ساهم في الحفاظ علي النمو الاقتصاد اللبناني في الظروف الصعبة موضحا أن الثقة هي العنصر الاساسي في التعاملات المالية. وأشار الي أن الشمول المالي ينطلق من الثقة في القطاع المالي والنقد الوطني، مشيرا الي أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بملاءة مالية تصل الي 12% وفقا لمقررات بازل. وأوضح أن ملاءة الدولة اللبنانية جدية رغم أن الدين العام يصل الي 140% من الناتج المحلي، مشيرا الي أن اتجاه الدولة هو الحد من عجز الموازنة. المصارف العربية أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن حجم أصول القطاع المصرفي العربي تخطي 3.23 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 6% مقارنة بعام 2014 وبلغت الودائع المجمعة 2.06 تريليون دولار والقروض نحو 1.62 تريليون دولار وبلغت حقوق الملكية حوالي 350.5 مليار دولار. وأشار الي أن عدد المؤسسات المصرفية العربية حوالي 500 مؤسسة يزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربي بنحو 109% من الناتج المحلي الاجمالي وتصل قاعدة الودائع نحو 72% من الاقتصاد العربي وحقق نمو الاصول سبعة أضعاف الاقتصاد العربي حيث نمت بمعدل 7% مقارنة بنحو 1% معدل نمو الاقتصاد العربي ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الي أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بامكانية الوصول الي الخدمات المالية، والذي يرتبط ببناء المدخرات والحصول علي الائتمان والاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة، وأشار الي أن العالم العربي دون المستوي المطلوب علي صعيد الشمول المالي علي المستوي العالمي حيث ؤن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية مقارنة ب 43% بالنسبة للبلدان النامية و24% في دول افريقيا جنوب الصحراء. وانتقد بركات معدلات القروض التي تذهب الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الي أنها 8%، مطالبا بضرورة زيادتها بما يحرك القطاع الخاص ويخلق فرص عمل. تكريم وشكر وشهد حفل الافتتاح تكريم الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، بجائزة الرؤية القيادية، وهي أرفع جائزة يقدمها الاتحاد تقديراً لإنجازاته في إدارة السياسة النقدية والرقابة المصرفية في دولة الكويت. وفي مساء اليوم الأول اقيم حفل كبير كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية ثلاث سيدات كن الأكثر تأثيرا في الوطن العربي ضمن تكريم 20 سيدة عربية، وهن: الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى، ونيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبى الإسلامى مصر سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام للاتحاد في ختام المؤتمر قدم المشاركون الشكر الي دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحاكم مصرف لبنان ورياض سلامة، وللقيادات الأمنية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال واحتضانهم فعاليات المؤتمر، وتأمين كل الظروف لإنجاح فعالياته، كما تقدموا بالشكر لاتحاد المصارف العربية على جهوده في تعزيز العلاقات العربية وطرح القضايا الهادفة الى تفعيل وتطوير العمل العربي المشترك.