سلام: لبنان نجح في تثبيت استقراره النقدي رغم التهديد الإرهابي

قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، إن بلاده نجحت في ظل الانكماش الاقتصادي، والتهديد "الإرهابي"، أن تُثَبت استقرارها النقدي.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة ال 20 للمؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذي تستضيفه بيروت، لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان "خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020′′.
وأضاف سلام في كلمته، أنه "على الرغم من التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أيام (الخميس الماضي)، وأوقعا عشرات القتلى والجرحى (أكثر من 40 قتيلاً، وأكثر من 200 جريح)، ها نحن هنا، من قلب بيروت، بكم ومعكم، نقول للقتلة العاملين للفتنة: فشلتم".
وتابع: " هذا المؤتمر يُظهر مرة جديدة الأهمية التي توليها الأسرة المصرفية العربية لمناخ الأعمال في بلادنا، ويثبت قدرة لبنان على النهوض رغم كل الظروف، والحفاظ على قطاع خاص حيوي...وقطاع مصرفي نشط".
ومضى قائلاً: "ليس بالأمر اليسير على أية دولة، أو أي سوق مالية، أن تستمر عجلتها في الدوران والإنتاج، في الوقت الذي تتعرض إلى أزمات سياسية متوالدة، وانكماش اقتصادي وتهديدات إرهابية" . مستدركاً: "لكن لبنان، تمكَن رغم كل الضغوط من تثبيت استقراره النقد ونجح القطاع المصرفي في المحافظة على ملاءة عالية، ونسب فوائد منخفضة، ونمو مستمر في ميزانيته المجمعة".
من جهته، طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، باستقرار العملة المحلية، قائلاً إن "الليرة اللبنانية كانت وستبقى مستقرة"،
وقال في كلمة له: "في لبنان اليوم، 800 ألف مقترض، بينما كان هذا العدد 60 ألفا عام 1993، منها 100 ألف قرض سكني، و50 ألف قرض للتعليم".
وأشار إلى أن المصرف المركزي، أصدر عاماً بعد عام رزمات لتحفيز التسليف بلغت 5 مليارات دولار، لافتاً إلى هذا الأمر أدى إلى "تأمين النمو في لبنان في ظروف صعبة عاشتها البلاد والمنطقة".
واعتبر سلامة أن لبنان "تخطى عدة أزمات في العالم وأوروبا والمنطقة، بسبب "نظام مصرفي حافظ على الاستقرار، وساهم في تنمية الثقة،
والفصل ما بين العمل المصرفي الاستثماري والعمل المصرفي التجاري".
بدوره قال، محمد بركات، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية: "لقد اخترنا الشمول المالي عنواناً لهذا المؤتمر، استكمالاً لما بدأناه منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك مواكبة للاهتمام الدولي الذي اعتبر منذ العام 2003 بأن الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون إلى الخدمات الاساسية والمستدامة".
ووفق بركات، فإن البيانات المتوفرة حتى نهاية النصف الأول من 2015، تشير إلى تخطي أصول القطاع المصرفي العربي عتبة 3.23 تريليون دولار، بزيادة 6% عن 2014، كما بلغت الودائع المجمدة 2.06 تريليون دولار والقروض حوالى 1.7 تريليون دولار.