"بنك الإسكان" بدمياط يرفع شعار "دوخينى يا لمونة"

تبخرت آمال شباب محافظة دمياط في الحصول على نصيبهم من وحدات المشروع القومي للإسكان أحد محاور برنامج الرئيس المخلوع عام 2006م،
عندما أعلن بنك الإسكان والتعمير عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية، وتقدم عدد كبير من شباب المحافظة لحجز هذه الوحدات عن طريق بنك الإسكان فرع دمياط ودفعوا مقدم الحجز 5000 جنيه دون أن تكون هناك أي شروط معلنة للتقديم والحصول علي هذه الوحدات.
الغريب أنه بعد مرور أكثر من عام فوجئ الحاجزون بنقل أوراق الحجز من بنك الإسكان والتعمير إلي بنك مصر فرع دمياط، وطلب بنك مصر أوراقاً جديدة وضمانات جديدة لم تكن موجودة من قبل، واضطر الحاجزون إلي تنفيذ طلبات بنك مصر المتعسفة علي أمل الحصول علي وحدة سكنية، واستمرت طلبات بنك مصر في تزايد.
يقول حافظ الهنداوي إنه تقدم للحصول علي وحدة سكنية عن طريق بنك الإسكان وسدد مبلغ الخمسة آلاف جنيه مقدم الحجز، ثم فوجئ بنقل الأوراق لبنك مصر الذي طلب أوراقا وضمانات أخري قمت بعملها بالكامل، ثم فوجئت بالبنك يطلب مني سداد قيمة الشقة نقداً حتى أستطيع الحصول علي هذه الوحدة وبالفعل قمت بالاقتراض والاستدانة من الآخرين لاستكمال باقي المبلغ وقدره 30400 جنيه.
يضيف: "توجهت إلي البنك فرحاً للحصول علي الشقة ولكني فوجئت بالبنك يمنحني خطابا موجها لجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة يفيد بقيامي بسداد قيمة الشقة نقداً، وسرعان ما تبدد حلمي أمام موظف الجهاز الذي طلب مني مهلة شهرين لاستلام الشقة ومرت الشهرين ولم أستلم الشقة حتى الآن".
ويضيف سامي الماس أنه إذا كان البنك سيعاملنا بالحصول علي فوائد مركبة عن تقسيط المبلغ فلماذا لا تكون المعاملة بالمثل ويمنحنا البنك فائدة عن تأخيره في تسليمنا هذه الوحدات السكنية رغم سدادنا لقيمتها بالكامل نقداً.
ويقول محمد الألاوي إن مستوي تشطيب هذه الوحدات لا يليق بقيمة المبلغ المسدد 35 ألف جنيه، قائلا "سقطت مزاعم الوزارة بأنها تدعم هذه الوحدات بمبلغ 15 ألف جنيه".
ويطالب أحد الحاجزين -رفض ذكر اسمه- بتشكيل لجنة لاستلام هذه الوحدات قبل تسليمها للشباب الحاجزين؛ لأن تشطيبها وتنفيذها لا يطمئن ولا يمكن أن يكون مطابقا للمواصفات الفنية السليمة، كما يجب أن تكون هناك ضمانات لأصحاب هذه الوحدات بعد الحصول عليها لمدة معينة بعد استلامها لضمان صيانة أي تلفيات في تلك المدة نتيجة لرداءة الأصناف المركبة وسوء المصنعية.
المهندس محمد عبد الله أبو سمرة رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة أكد أن هناك 6000 طلب للحصول علي وحدات سكنية عن طريق بنك الإسكان والتعمير بعد نشر الإعلانات الخاصة بهذه الوحدات بالصحف، ويقوم الجهاز حالياً بتنفيذ عدد 5100 وحدة بالإضافة إلي 1300وحدة كانت موجودة بالفعل فائضة تم توزيعها ومعها حوالي 390وحدة وباقي الوحدات .
ورغم وعود المسئولين عن جهاز التعمير بدمياط الجديدة بتحديد أكثر من ميعاد لتوزيع هذه الوحدات وتسليمها للحاجزين من الشباب المنتظرين، إلا أن هذه الوعود ذهبت حتى الآن مع الريح.