قال الدكتور سيد زيدان، مدير معهد الأمصال واللقاحات، بمركز البحوث الزراعية، أنه تم وضع خطة لتغطية 50% من احتياجات السوق المصرى من الأمصال واللقاحات بحلول العام المقبل، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدوا تضاعف إنتاجية اللقاحات المخصصة لأنفلونزا الطيور لتصل إلى 100 مليون جرعة يتم إنتاجها العام الحالي. وأضاف "زيدان"، أن العام المقبل سوف يشهد إنتاج 500 مليون جرعة للتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور تكفى 50% من احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى إنتاج المعهد للقاحات وأمصال مركبة لتقوية الجهاز المناعى للطائر وحمايته من الأمراض الأخرى التى تهاجمه خاصة فى فصل الشتاء. وأوضح أن المعهد ينتج أيضاً 90% من اللقاحات التى تُستخدم لتحصين الأبقار والماشية من الأمراض الوبائية، من بينها 19 لقاحاً لتحصين الأبقار ضد مرض "البورسيلا" يتم توريدها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة للتحصين، كما ينتج المعهد أمصال تشخيصية للأمراض تلقى إقبالاً فى السوق. وأكد أن الدولة تولى إهتماماً بأنشاء مبنى الحمى القلاعية للوقاية من الأمراض الوبائية وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمى دون أن يكون هناك تأثيراً سلبياً على البيئة المحيطة بنشر المرض الذي يتم إجراء الأبحاث عليه، موضحاً أن الهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية ساعد في إنشاء المبنى الذي توقف العمل فيه عام 2012، بسبب عدم وجود تمويل كافى، والذى بلغ 35 مليون فى ذلك الوقت، حيث تم توفير التمويل فى أبريل 2014. وتابع: أن الهيئة العربية للتصنيع وجهاز الخدمة الوطنية، قاموا بتوفير الأجهزة والمعدات، كما تم استيراد بعض الأجهزة الهامة من السويد وألمانيا، لإنتاج أمصال بجودة عالية، وسوف يتم خلال الشهر المقبل استكمال باقى الأجهزة الدقيقة، على ان يتم خلال العام المقبل إنتاج 4.5 مليار جرعة للمرض تشكل 50% من احتياجات السوق المحلية. وقال الدكتور محمد مدكور، رئيس قسم الأبحاث في المعهد، إن إنتاج المعهد لا يقتصر للسوق المحلية ولكن يتم التصدير إلى إفريقيا، وبعض الدول العربية، ولكن الهدف الأول هو تغطية السوق المحلية باعتبار أن توفير الأمصال لحماية الثروة الحيوانية هدف قومى، حيث يتم الاستعانة بأحدث الأجهزة على مستوى العام، لمضاعفة الإنتاج وتجويده، كما يتم إرسال باحثين للتدريب في الخارج على أحدث الأجهزة العلمية التى يتم استيرادها وكذلك التعرف على كل ما هو جديد فى هذا المجال. وأكد أن الباحثين فى المعهد وضعوا فى حسبانهم تطبيق جميع الأبحاث العلمية التى يتم إعدادها، لحسن الاستفادة منها، على أن يتم تقييم هذه الأبحاث وتطبيقاتها من خلال لجنة علمية من أساتذة الجامعات ولا يشترك فيها المعهد لضمان الحيادية والنزاهة.