استراتيجيات سلطنة عُمان في تنويع مصادر الطاقة المستقبلية

باتت مشكلة الطاقة ومصادر تنوعها من أبرز المشكلات التي تواجه، ليس فقط دول العالم المتقدم والتي تحاول استخدام الطاقة الحيوية والصخرية، وإنما تؤرق كذلك جميع دول العالم الآخر حتي الدول المصدرة للنفط.
وإدراكًا منها لخطورة تلك المشكلة وتداعياتها على برامج الخطط الاقتصادية والمشاريع التنموية، حاولت كل دولة من دول العالم وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنويع مصادر الطاقة بها حتى تستطيع تنفيذ برامجها الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو اللازمة لاستدامة عملية التنمية الشاملة، ومن ضمن هذه الدول سلطنة عُمان التي وضعت خطتها الاقتصادية ومنذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن وعلى مدار 45 عاماً وفقاً لرؤية قيادتها السياسية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بأنه لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، لأنه مصدر معرض للنضوب، وإنما لابد من تنويع مصادر أخرى للطاقة.
وفي هذا السياق، لم يأت حصول سلطنة عُمان على المركز السادس عربيا وال63 عالميا في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015 والصادر عن مجلس الطاقة العالمي من فراغ، وإنما جاء بعد خطط واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى من أجل تنويع مصادر الطاقة لاستكمال خططها الاقتصادية الخمسية المتتابعة بانتظام.
إذ حصلت السلطنة على التصنيف ACD أي أنها حققت جانبا إيجابيا معتدلا في عملية توازن الطاقة، حيث جاء ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي لاستدامة الطاقة بالمرتبة ال81 وفي توفر إمدادات الطاقة حصلت على المرتبة ال10، وفي الاستدامة البيئية حلت بالمرتبة ال123، كما حصلت على التصنيف E في مجال التصدير والاستيراد لتتمكن خلال 2015 من رفع مستوى الطاقة لديها بنسبة 3.79% وفي استدامة الطاقة بنسبة 9.30%، وفي الاستدامة البيئية 54%.
وعلى الصعيد العربي حلت مصر بالمركز التاسع عربياً وال85 عالمياً، وجاء الأردن في المركز ال11 عربيًا وال97 عالميًا، واحتلت الجزائر وتونس والمغرب المراكز 5 و7 و12 عربيًا، وال57 و71 و100 عالميًا على التوالي. بينما على المستوى العالمي فقد تصدرت (سويسرا) قائمة الدول في مؤشر توازن الطاقة العالمي لعام 2015، وحلت قطر في المرتبة الأولى عربيا وال28 عالمياً، تلتها الإمارات في المركز ال38 عالمياً، فيما احتلت السعودية المرتبة الثالثة عربيا وال51 عالميًا في توازن الطاقة، حيث تحصلت على المرتبة ال49 في أمن الطاقة، والمركز السابع عالميًا في توفر الطاقة، و120 للاستدامة البيئية.
يعتمد مؤشر توازن الطاقة العالمي في تصنيفه للدول على مدى الموازنة بين معضلات الطاقة الثلاث المتمثلة في استدامة الطاقة، وتوفر إمدادات الطاقة، والاستدامة البيئية.
خطط عُمانية للمستقبل
ولأهمية الطاقة وتنوعها في استدامة عملية التنمية الشاملة، ارتكزت سلطنة عُمان في رسم استراتيجيتها 2040 على عدة مشروعات مستقبلية من أجل الاعتماد على مصادر متعددة من صور الطاقة ولذلك اتبعت الآتي:
أولاً: تؤكد بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت في مجال الاستفادة من الطاقة المتجددة بأن السلطنة تستطيع استثمار إمكانياتها الواسعة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لاستخدامها في الكثير من المشاريع الحيوية التي تهم البنية الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى استخدامها في زيادة إنتاجية المشاريع النفطية والغاز والصناعة والكهرباء والمياه وغيرها من المشاريع الأخرى التي تحتاج إليها المجتمعات في الحياة.