قال حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن التنسيق ما زال مستمرا بين وزارات الخارجية والرى بمصر والسودان وإثيوبيا؛ للتوافق بشأن الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث بخصوص سد النهضة، طبقا لأجندة الوزراء، مضيفا: «يتم تحديد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية فى موعد لاحق». وأكد علاء ياسين المتحدث باسم ملف سد النهضة ان الهدف الاساسى من عقد الاجتماع السداسى هو دراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة وسرعة اسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية «بما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات»، وأهمية الالتزام باتفاق اعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الاضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول. من جانبه أكد أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مصر ترى أهمية لعقد الاجتماع السداسى أولا قبل الاجتماعى الثلاثى، لتذليل العقبات وتسريع الخطوات التى تواجه المسار الفنى والذى سيعقد على الأرجح فى القاهرة، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت. ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه لا يوجد تأجيل للاجتماع الثلاثى الفنى، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير بالقاهرة وما قبله لم يحدث بهما القدر المتوقع من تجاوز العقبات الفنية وبالتحديد ما يتعلق بالدراسات والجهة التى ستقوم بها ومحاولة حل الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى، وبالتالى رأت مصر أنه من الضرورى أن يشارك الشق السياسى من خلال وزراء الخارجية فى الاجتماع القادم مع وزراء الرى لتناول الموضوع بصورة أكبر، والتأكيد مجددا على محورية إعلان المبادئ الثلاثى الذى وقع بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضى بالخرطوم، والتأكيد على أهمية أن تتسق جميع المسارات الفنية مع ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ. وأضاف «أبوزيد» أن الإعلام تناول بشكل غير دقيق بعض التصريحات المتعلقة بسد النهضة، بشكل يوحى بأن هناك أزمة نتج عنها تأجيل الاجتماعى الثلاثى، وهو كلام غير دقيق.. لافتا الى ان الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» قد اتفقت خلال الاجتماع الأخير «التاسع» للجنة الثلاثية والذى عقد فى مصر على عقد اجتماعها القادم يومى 21 و22 نوفمبر الجارى كما اتفقت أيضا خلال لقاء القاهرة على النظر فى عقد اجتماع آخر سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث. وأكد «أبوزيد» أن ما ينسب لوزير خارجية إثيوبيا من تصريحات فى هذا الشأن ليس صحيحا وحول العلاقات المصرية السودانية فى ضوء الأحداث الأخيرة. أكد المتحدث الرسمى أن الأيام الأخيرة شهدت مشاعر وانفعالات نتيجة لمبالغات على المستوى الإعلامى تتعلق بأوضاع الإخوة والشقاء السودانيين فى مصر. وأشار إلى أن بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعى، اسهمت فى تأجيج المشاعر السلبية، لكن الحكومة المصرية تعاملت مع الشكوى السودانية بأكبر قدر من الجدية، وأكدت أن الأشقاء السودانيين فى مصر لهم وضعية خاصة وأنهم يعيشون فى مصر على انهم مواطنون مصريون ولا يوجد أى استهداف لهم، ولكن إذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية محددة فإن القانون يتعامل مع المواطن السودانى مثلما يتعامل مع المصرى دون تمييز أو تفرقة. وأكد أن الجالية السودانية فى مصر هى جزء من الشعب المصرى، ويتجاوز عددها 3 ملايين شخص، وبالتالى فإنه إذا تحدثنا عن حالة أو حالتين حامت حولهما شكوك فى أنهما تعرضتا لأى نوع من المضايقات، فلا يجب الوقوع فى فخ التعميم واعطاء صورة سلبية عامة عن تعامل مصر مع السودانيين.. مذكرا بأن وزير الخارجية سامح شكرى حرص على استقبال سفير السودان بالقاهرة قبل أيام والتأكيد على تلك المعانى معه. وأشار إلى أن الوزير سامح شكرى حرص خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأول على إجراء اتصال هاتفى بنظيره السودانى وهناك اتفاق كامل من الجانبين على أهمية التركيز على قوة ومتانة العلاقات وضرورة التحسب لمحاولات الوقيعة بين البلدين الشقيقين والالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة للوزيرين من قيادتى البلدين بتعزيز العلاقات والارتقاء بها. وحول ما يتردد عن تأثير الحادث على العلاقات المصرية الروسية.. نفى المتحدث الرسمى باسم الخارجية هذا الأمر بشكل قاطع.. واصفا العلاقات المصرية الروسية بأنها «قوية ومتينة» وترتكز على قاعدة صلبة، وأن ما شهدته الأيام الأخيرة من التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمحطة الضبعة وزيارة وزير الدفاع الروسى إلى مصر وعقد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة العسكرية والزيارة الحالية للنائب العام الروسى للتنسيق فيما يتعلق بحادث الطائرة جميعها تؤكد متانة هذه العلاقات. وفى سياق متصل أكد الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائى، مستشار وزير الرى الأسبق، أن المفاوضات الحالية تضييع للوقت، خاصة فى ظل موقف إثيوبيا الخاص، برفض توقف العمل فى السد. وتابع خلال ورشة عمل لمعهد بحوث الأراضى، فى مبنى الشركات والهيئات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أمس، أن الاتفاق الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى الخرطوم، شمل 10 مبادئ تكفى لحفظ حقوق مصر المائية وعدم الاضرار بها، لأنها تجمع جميع محاور المفاوضات، موضحا أن الرئيس «السيسى» نجح فى أن يدفع الإثيوبيين للتوقيع عليها. إلى ذلك بدأ وفد من خبراء وزارة الموارد المائية والرى زيارة رسمية إلى مزرعة الدمازين بولاية النيل الأزرق بالسودان، تنتهى السبت المقبل، لتفعيل التكامل الزراعى بين البلدين، وقال حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، إن الزيارة تأتى تجسيدًا لروابط الأخوة والعلاقات الوطيدة بين شعبى وادى النيل، وتعزيزًا للتكامل البناء وتطويرًا للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائى. وأوضح أنه من المقرر أن يقوم الوفد بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للعمليات الخاصة بمشروع التكامل الزراعى بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار، وذلك من إجمالى قيمة المنحة المقدمة من مصر إلى السودان بقيمة 12 مليون دولار لتنمية الموارد المائية فى ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، بالإضافة إلى الأعمال المخططة فى ولايتى النيل الأزرق وسنار.