صرح د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الغذاء مما يسهم في زيادة الصادرات الغذائية الوطنية لمختلف الأسواق الخارجية. وقال عيسى، في بيان صحفي اليوم السبت تعليقا على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على اعتماد مشروع مرسوم بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها، حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية . وأشار إلى أن تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء يؤدي إلى تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدي إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين، كما أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدي إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج بريء. وأوضح الوزير أن الهيئة الجديدة ستتولى التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة في جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أوالمستوردة لخطر أو مخاطر. وأضاف أن الهيئة ستضطلع أيضا بوضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء إلى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها في الاقتصاد الرسمي واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء، وكذلك منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.