مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

صرح الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الهيئة الجديدة ستتولى التأكد من متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، إلى جانب القيام بوضع معايير سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الصحية الملزمة فى جميع عمليات التداول ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، بالإضافة إلى وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها، والعمل على توفيق أوضاعها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وكذا منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، كما يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيا أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته وفقا للضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى والضوابط المعمول بها لدى الهيئات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعدت بمشاركة وزارتى الصحة والزراعة مشروع القانون لإصدار الهيئة الجديدة.
كما أكد الوزير أن إنشاء الهيئة الجديدة يمثل نقلة نوعية للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الغذاء، مما يسهم فى زيادة الصادرات الغذائية الوطنية لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن إنشاء الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية، برغم تغير العديد من العوامل منها (حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكانى وتطور تقنيات وسائل الغش التجارى وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية).
بالإضافة إلى تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين، إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.
وأضاف الوزير أنه بموجب هذا القانون تكون للهيئة شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء، كما سيشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية والكهرباء والطاقة (يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء)، بالإضافة إلى مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرارا من رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص ليحدد اختصاصات المجلس.
ويتولى رئاسة المجلس رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وحول التظلم من قرارات الهيئة، أشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن المجلس الوطنى للاعتماد وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذى للهيئة، على أن يتم البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالتظلم.