إحياء مشروع جهاز سلامة الغذاء بعد اتفاق مع «الصحة» و«الزراعة» على تبعيته لمجلس الوزراء

أعادت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إحياء مشروع إنشاء جهاز لسلامة الغذاء بعد اتفاقها مع وزارتى الصحة والزراعة على تبعية المشروع إلى مجلس الوزراء مباشرة على أن يتم تشكيل مجلس أمناء يضم فى عضويته الوزراء السابقين ويختص برسم السياسات العامة للغذاء.
كان المشروع قد تم الانتهاء منه قبل عامين بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وشهد خلافات واسعة بين رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، حول تبعية الجهاز لأى منهما وهو ما عطل صدوره خلال تلك الفترة.
وقال الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم تحويل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أن إنشاء الهيئة أصبح أمراً ملحاً فى ظل تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء
وأضاف الوزير أن الهيئة تختص وفقا لمشروع القانون بالرقابة على الغذاء فى جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، بالإضافة إلى وضع نظم ملزمة تتيح إمكانية تتبع الغذاء واعتماد نظم الحوافز والجزاءات التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام القانون. من جانبه أكد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، أن الهيئة فور صدور القانون ستبدأ فى مراجعة وتنقية جميع التشريعات المنظمة للغذاء ووضع سياسة موحدة تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء.