صحفيو "العالم اليوم" يواصلون اعتصامهم

واصل عدد من الزملاء بجريدة " العالم اليوم " إجراءاتهم التصعيدية ضد ادارة الجريدة للحصول علي حقوقهم المالية والادارية.
واصل الزملاء اعتصامهم لليوم الرابع وقاموا بتحرير محضر ضد إدارة الجريدة تحت رقم 5586 إداري الدقي أثبتوا خلاله إضرابهم عن العمل واستمرار الاعتصام لحين الاستجابة لطلباتهم ومنها انتظام حصولهم على حقوقهم المالية مطلع كل شهر بشكل يليق بهم خاصة انهم واجهوا إهانة من الادارة المالية تمثلت فيها تأخير صرف المستحقات وصرفها على دفعات وتزكية بعضهم عن بعض.
واشتمل المحضر ايضا على عدم وجود تأمين صحي للعاملين بالمؤسسة أو مشروع علاج أو هيكل مالي واداري يحدد الهيكل الوظيفي للعاملين ورواتبهم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الصحفية الاخري, رغم ان الجريدة تصدر بانتظام منذ اكثر من 20 عاماً.
فيما تضمن المحضر المحرر ضد الجريدة ايضا افتقاد الجريدة للحد الادنى من ادوات العمل كمقاعد سليمة واجهزة كمبيوتر ومكاتب وتليفونات وفاكس وما الى ذلك.
وقاموا بنقل مقر الاعتصام الى قسم البورصة واسواق المال الذي يحظى بأكبر عدد من الصحفيين وأغلقوه مخطرين الجهات الشرطية بذلك, فيما واصل عدد المتضامنين معهم من العاملين في الازدياد وزاد من غضبهم مواصلة ادارة الجريدة تجاهلها لهم ولمطالبهم.
كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة عن تضامنها مع المطالب العادلة للمعتصمين, ودعت الادارة الي اتخاذ قرارات لتنفيذ تلك المطالب التي طالب بها المعتصمون.
وقامت ادارة الجريدة بقطع الاتصالات عن مقر الاعتصام حيث تم اغلاق الانترنت وقطع التليفونات ليعجز المعتصمون عن إصدار بياناتهم الاعتصامية المتوالية.وكذلك قامت الإدارة المالية على إجراء استفز العديد من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة حيث سربت كشوف مرتبات المعتصمين ومستحقاتهم المالية ونشرتها على الفيس بوك اعتقاداً منها بأن ذلك تشهير بهم.
كما عقد المعتصمون أمس بالتعاون مع مؤسسة " الهلالي للحريات " ونقابة الصحفيين المستقلة مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن الخطوات التصعيدية ضد إدارة الجريدة التي تمارس سياسة التعنت والتجاهل في التعامل مع المعتصمين .
وأوضح المحامي سيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات، أن القوانين والتشريعات تؤكد على حق الاعتصام، كما تضمن الاتفاقيات الدولية الحقوق القانونية لهم في تحقيق المطالب المشروعة التي رفعها المعتصمون كالهيكل المالي والإداري والتأمين الصحي والحد الأدني للأجور، مشيرا إلى أنها حقوق قانونية لابد من الحفاظ عليها.
وأضاف أن المطلب الخاص بضرورة إقرار العلاوة السنوية والدورية بنسبة 15% هي حق لابد أن يحصل عليه العاملون ولايسقط بالتقادم ولابد من الحصول عليه بأثر رجعي.