افتتح السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات فعاليات الدورة التدريبية الأولى فى مجال القانون الدولي المخصصة للبلدان العربية، التي تعقد بمقر وزارة الخارجية المصرية وتستمر لخمسة أيام. وقام مكتب الأممالمتحدة للشئون القانونية بتنظيم الدورة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، على غرار الدورات الإقليمية التي تنظمها الأممالمتحدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك لتعزيز المعرفة بالقانون الدولي، وتهدف الدورة بصورة أساسية إلى تعريف المشاركين بها ، وهم مجموعة مختارة من القانونيين العرب، بقواعد القانون الدولي العام، بما في ذلك أحدث التطورات في هذا المجال. وتناول السفير محمود سامي الإسهام العربي الكبير في القانون الدولي منذ القدم، فعلى سبيل المثال، عرف العالمين العربي والاسلامى الوساطة والتحكيم باعتبارهما من وسائل تسوية المنازعات، وذلك حتى قبل إنشاء الدولة الحديثة بوقت طويل. كما استعرض المساهمات العربية فى بلورة الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن حرص مصر على تنظيم واستضافة الدورة التدريبية يعكس الأهمية التي توليها للقانون الدولي والتعريف به وبأحدث تطوراته. وتتزامن الدورة التدريبية مع مرور خمسين عامًا على انطلاق برنامج الأممالمتحدة للمساعدة فى تدريس القانون الدولى وتعلمه ونشره وتوسيع نطاق اقراره، وهو البرنامج الذى قررت الجمعية العامة للامم المتحدة إنشاءه عام 1965 . وتتناول الدورة التدريبية عدة موضوعات من بينها أهمية القانون الدولي للبلدان العربية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنسانى، القانون الجنائي الدولى، وموضوعات أخرى. ويحاضر فى هذه الدورة نخبة متميزة من كبار أساتذة القانون الدولى أبرزهم عبد القوى يوسف نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وجورج ابى صعب أستاذ القانون الدولى فى المعهد العالى للدراسات الدولية فى جنيف ، والسفير حسين حسونة ممثل جامعة الدول العربية السابق لدى الولاياتالمتحدة وعضو لجنة القانون الدولي، وشون ميرفى الأستاذ فى كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن وعضو لجنة القانون الدولي، وكيفين ريوردان المحاضر بجامعة فكتوريا فى نيوزيلندا ، ونايجل رودلى عضو لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. ويتسم التدريب فى هذه الدورات بالطابع التفاعلي الذي يسمح للمشاركين بتبادل الخبرات والأفكار حول القضايا .