الأمم المتحدة تنظم حلقة دراسية عن القانون الدولي

انطلقت في مقر وزارة الخارجية اليوم الأحد، فعاليات الحلقة الدراسية للقانون الدولي المخصصة للبلدان العربية والتي تستمر خمسةأيام وينظمها مكتب الأمم المتحدة للشئون القانونية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
وذلك بغية تعزيز المعرفة والإلمام بالقانون الدولي لدى مجموعة مختارة من المسئولين والمحامين العرب.
وفي كلمة افتتاحية في بداية الحلقة الدراسية قال السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القانونية الدولية والمعاهدات: "منذ القدم والعالم العربي والدول العربية تسهم إسهاماً كبيراً في القانون الدولي، فعلي سبيل المثال، الوساطة والتحكيم، كانا معروفين في العالمين العربي والإسلامي منذ أزمنة بعيدة، باعتبارهما وسيلة قانونية لتسوية المنازعات، وذلك قبل إنشاء الدولة القومية الحديثة بوقت طويل".
الحلقة الدراسية، التي تتولى التدريب فيها نخبة من علماء وخبراء في القانون الدولي من مناطق ومنظومات قانونية متنوعة، سوف تتناول عدة موضوعات من بينها أهمية القانون الدولي للبلدان العربية، تقرير المصير في القانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الإنساني الدولي، القانون الجنائي الدولي، وموضوعات أخرى.
وتأتي الحلقة التدريبية هذه بمناسبة مرور خمسين عاماً على انطلاق برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي وتعلمه ونشره وتوسيع نطاق إقراره، وهو البرنامج الذي قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاءه عام 1965 من أجل "الإسهام في بناء معرفة أفضل للقانون الدولي بوصفه وسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية والتعاون بين الدول".
ويتميز التدريب في هذه الحلقات الدراسية بالطابع التفاعلي الذي يسمح للمشاركين بتبادل التجارب والخبرات والأفكار ويشجع على قدر أكبر من التفاهم والتعاون حول القضايا القانونية.
وتعتبر الأمم المتحدة هذه الحلقة الدراسية للمنطقة العربية إسهاماً جيداً في تعزيز برامجها وأنشطتها في مجال سيادة القانون. ويتم في بداية هذه الحلقة تزويد المتدربين بمجموعة شاملة من المواد التدريبية ثم يتم منح الشهادات للذين يستكملون الدورة التدريبية بأكملها.
هذه الدورات مقصورة على المتدربين من ذوي الخلفيات القانونية وأصحاب الخبرات في مجال القانون الدولي. ويتم في هذه الحلقة تدريب 25 مشاركاً هم من المحامين العاملين في حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أو محامين يعملون مع الجامعة، وقد أتوا من الأردن واليمن والمملكة العربية السعودية وفلسطين ولبنان والكويت وليبيا والإمارات والمغرب ومصر وتونس وعمان وقطر والسودان وجزر القمر.
يقود فريق الخبراء المدربين والمحاضرين نائب رئيس محكمة العدل الدولية القاضي عبد القوي يوسف ويضم القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف البروفيسور جورج أبي صعب، وممثل جامعة الدول العربية السابق لدى الولايات المتحدة وعضو لجنة القانون الدولي السفير حسين حسونة، والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن وعضو لجنة القانون الدولي البروفيسور شون ميرفي، والنائب العام والقاضي في نيوزيلندا كيفين ريوردان، وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السير نايجل رودلي.