"فيتو" لمستثمرى "النيل لحليج الأقطان" ضد "حجازى" لتأخر سعر تقييم الشركة

طالب المستثمرون وحملة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالإسراع فى إعلان سعر القيمة العادلة للشركة.
انتقد المستثمرون تأخر المستشار المالى المستقل القائم بتقييم أصول الشركة لتحديد السعر العادل للسهم تمهيداً لتقديم عرض شراء إجبارى علي كامل أسهم الشركة من المساهمين
وقال المستثمرون إن أموالهم مجمدة في الشركة منذ 4 سنوات، حينما صدر حكم ببطلان بيع الشركة عام 97 من خلال الطرح بالبورصة، في 17 ديسمبر 2011، وعودتها للدولة، وأضاف المستثمرون أن الأموال تعد تحويشة عمرهم، وليس لديهم أي استثمارات أخرى سوي هذه الأموال المحتجزة بالشركة مع إيقاف التداول عليها.
وقال الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية بالرقابة المالية: إن الهيئة لم تتلق أي تقارير حول التقييمات الخاصة بسعر الشركة من المستشار المالى المستقل.
وكان «حجازى» قد أشار في تصريحات سابقة ل«الوفد» إلى أن وزارة المالية هي الجهة المختصة بتوفير المبالغ المطلوبة لشراء الأسهم من المستثمرين، وسيتم إخطارها بمجرد إعلان القيمة العادلة، والبدء في إجراءات الشراء الإجبارى لأسهم الشركة.
وكان السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان، قد طالب الحكومة بالتدخل الجاد لمواجهة مشاكل الشركة، حتي تبعث برسالة تطمين للمستثمرين والاستثمار الأجنبي، حتي تتحقق التنمية الكاملة، خاصة أنه لا توجد تنمية بدون استثمارات في ظل احتياجات لنمو مستهدف يصل إلي 7٪ وذلك لن يتم إلا من خلال تدفق الاستثمارات.
وسبق أن قام مجلس إدارة النيل لحليج الأقطان بتعيين مستشار مالى مستقل لتقييم السعر العادل للشركة كتقييم استرشادى بسعر 124 جنيهاً للسهم.
ويبلغ عدد أسهم الشركة نحو 53 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات، وقيمة دفترية 8.86 جنيه، وقيمة سوقية 347 مليون جنيه.
وسجلت نتائج الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015 زيادة خسائرها بنسبة 22٪، وأنها حققت صافى خسارة بعد الضريبة بلغ 5.3 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل 4.3 مليون جنيه الفترة المماثلة العام الماضى.
وارتفعت خسائر «النيل لحليج الأقطان» السنوية إلى 8.4 مليون جنيه صافي خسارة خلال السنة المالية 2014-2015 مقابل 7.7 مليون جنيه صافي خسارة العام السابق.
وتتوزع ملكية الشركة بين مستثمر أفراد وتمثل نسبة المساهمين الأجانب نسبة 20٪ من رأسمال الشركة.