خبراء القانون يرفضون مقترح إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

أكدوا أن البرلمان المقبل سيرفضه

رفض عدد من القانونين مقترح مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد يكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة للمتهمين في قضايا إهدار المال العام.
وأكدوا أن هذا المقترح سيقابل بالرفض من قبل البرلمان المقبل وأن هناك اكثر 14 جهة قضائية بالدولة وأن هذه المفوضية لن يكون لها دور فى مكافحة الفساد، وسيكون دورها مثل باقى المؤسسات.
وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، ان مقترح انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بالدولة غير مرغوب فيه، وليس مهما فى الوقت الحالى خاصة، فى ظل وجود الكثير من الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد .
واضافت عبدالستار ان مصر تمر بظروف اقتصادية سيئة ولاتتحمل اعباء اقتصادية جديدة، مؤكدة ان مكافحة الفساد بالدولة تتطلب البحث فى اخلاقيات المجتمع ووضع آليات لمحاسبة المسئولين لان الفساد ينبع من اخلاقيات الانسان.
واوضحت ان تفعيل روح القانون داخل المؤسسات سيفرز تأثيره فى الاصلاح الداخلى للمؤسسات الحكومية.
وقال المحامى سمير صبرى، إنه من الثابت ان الدستور المصرى نص صراحة على انشاء جهات متخصصة فى الدولة لمكافحة الفساد، وقد طالب رئيس الدولة الجهات الرقابية لاعمال احكام الدستور وتنفيذ مواد لمحاربة الفساد مكلفا الرقابة الادارية بسرعة حظر جميع المخالفات وارسال تقارير للرئاسة بها.
واضاف صبرى ان هذا المقترح عند تقديمه الى مجلس النواب سيقابل بالرفض حيث ان الجهات الرقابية طبقا للدستور هى التى تقوم بهذا العمل مؤكدا ان تفعيل محاربة الفساد حث عليها رئيس الجمهورية فى اجتماعه الاخير مع رئيس الرقابة الادارية والاجهزة الامنية.
واوضح ان مقترح انشاء مفوضية سيؤدي إلى اهمال دور مؤسسات الدولة الاخرى المختصة بمكافحة الفساد مؤكدا على ضرورة تطبيق نصوص القانون.
واشار الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، ان مقترح انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بالدولة، سيقابل بالرفض خاصة اننا نعانى من ازدواجية بالقوانين وتعارض بالنصوص القانونية، مؤكدا ان تطبيق القانون فى جميع مؤسسات الدولة هو الحل الامثل لمكافحة الفساد.
واكد كبيش ان الدولة لاتحتاج الى مفوضية جديدة تنضم الى المؤسسات الاخرى ولاتقوم باى دور ايجابى وعندما يتم انشائها ستكون معطلة.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق إن المشكلة تكمن فى تفعيل القوانين القائمة وابعاد الموظف عن التعامل المباشر مع الجمهور لمنع الفساد، مشيرا الى ان مباحث الاموال العامة والنيابة الادارية مؤسسات تقوم بدورها فى محاربة الفساد متسائلا : ما هو دور المفوضية؟.
واضاف ان مقترح انشاء مفوضية للفساد يؤدى تحميل الدولة اعباء مالية كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، مؤكدا ان مكافحة الفساد امر مطلوب وضرورى ولكن ذلك ياتى بتفعيل دور المؤسسات الاخرى.
ويرى رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق ان هذ المقترح لن يحظ بقبول من جانب مجلس النواب القادم خاصة ان الدولة لاتحتاج مزيدا من الاعباء والتكاليف فى الفترة الحالية.